قال إدريس الضحاك، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء في المغرب، إن العالم يتحول حولنا بشكل سريع مما يقتضي تطوير التشريعات والأنظمة القضائية في العالم في ظل مجتمع المعرفة. وأشار إلى أن التعاون جنوب-جنوب ما يزال في بدايته، مما يقتضي بذل المزيد من الجهد. وأكد إدريس الضحاك، في ندوة «إصلاح الأممالمتحدة»، أن عالم اليوم يتحول بشكل سريع، واعتبر أن إصلاح الأممالمتحدة لا يكتسي أولوية استعجالية بالنسبة إلى دول الجنوب بسبب المشاكل التي ترزح تحتها، وأيضا بسبب القوانين والاتفاقات التي لم تجد طريقها إلى النور. ونفس الأمر أكده حسان بوقنطار، والذي أشار إلى أن إصلاح الأممالمتحدة ليس بالمطلب الجديد، وإنه إذا كان هناك من إصلاح فيجب أن يتم على مستويات القيم والمبادئ والوضع القانوني للأعضاء والإمكانات المخولة للأمم المتحدة. واعتبر أن جذور المشكلة تعود إلى علاقة الأممالمتحدة بالسيادة وانشطار هذه السيادة في إطار صراعها مع حقوق الإنسان ومع الحقوق الفردية. من جهة أخرى، أشار أمين سويف، من جزر القمر، إلى أن إصلاح الأممالمتحدة يحتاج إلى إرادة سياسية وتقوية الثقة بين الشركاء، بينما اعتبر مراد حمية، المدير التنفيذي لمجموعة 77، أن آليات المتابعة في الأممالمتحدة غير موجودة، فيما ركز يوسف العمراني على التداخل بين المصالح الجيوسياسية والاقتصادية، مما يدعم فكرة اعتماد استراتيجية موحدة في مجال الإصلاح. وأكد محمد لوشيكي، سفير المغرب في جينيف، أن الدعوات المرتفعة اليوم لإصلاح الأممالمتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص يجب أن تتحلى بالواقعية، وبدل الحديث عن الإصلاح يمكن الحديث عن ترشيد عمل الأعضاء الدائمين مثل ترشيد حق النقض، ووضع بعض المعايير الخاصة بتنفيذ القرارات. بينما قال عبد الإله الخطيب، وزير الخارجية الأردني السابق، إن على دول الجنوب أن تتجه إلى تنمية علاقاتها البينية، على جميع المستويات. وكانت الندوة الثالثة في الموسم قد افتتحت أول أمس في موضوع «إصلاح الأممالمتحدة وآفاق التعاون جنوب- جنوب» ضمن الفعاليات الفكرية والثقافية لموسم أصيلة. وتميزت الندوة بالرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة كي مون إلى فعاليات الندوة، حيث كان مقررا أن يحضر إلى أصيلة، لكن أجندته لم تسمح له بذلك، كما قال مراد وهبة، منسق مكتب الأممالمتحدة في الرباط، والذي تلا الرسالة نيابة عن كي مون. وأشاد كي مون بمبادرة المغرب في إثراء الحوار بين الحضارات، داعيا إلى أن تكون ندوة «إصلاح الأممالمتحدة» حافلة بالاقتراحات العلمية والعملية وقال: «سنتتبع مقترحاتكم بكثير من الاهتمام». وأشار كي مون إلى أنه يعمل الآن مع جميع الأطراف على أن تكون منظمة الأممالمتحدة فعالة وأكثر شفافية»، موضحا أن الهدف يتمثل في التوصل إلى عالم «أكثر عدلا وازدهارا». من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري أن مشروع إصلاح منظمة الأممالمتحدة ينبغي أن يقطع مع ممارسات الماضي ويعطي الإمكانات الملائمة لوكالاتها المتخصصة، من أجل تفاعل جديد وعملي مع قضايا التنمية بدول الجنوب. وأوضح الفاسي الفهري، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه أحمد لخريف، كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون، أنه باعتبار التعاون جنوب-جنوب يهم في المقام الأول حاجيات ملحة في تنمية ثلثي أعضاء الأممالمتحدة، فإنه يتعين أساسا ترسيخ مفهوم التعاون جنوب-جنوب كأولوية في نظام التعاون الدولي للتنمية، على نحو يؤسس لشراكة دولية أكثر عدلا وإنصافا، بما يسمح بإكمال وتعزيز هذا التعاون. وأشار إلى أن نظام الأممالمتحدة يعد انعكاسا للوضع الدولي المترتب عن الحرب العالمية الثانية، وبالتالي -يضيف الوزير- فإن الهندسة السياسية والمؤسساتية لهذا النظام رهينة بتوازنات علاقات القوة على المستوى الدولي وطبيعة الفاعلين الرئيسيين خلال تلك الحقبة. وذكر أن الإطار متعدد الأطراف للتعاون الدولي ظل قائما على رؤية مختزلة في العلاقات شمال-جنوب، مغفلا مفهوم التعاون جنوب-جنوب الذي أصبح أكثر من أي وقت مضى حقيقة لا مناص منها في العلاقات الدولية، معتبرا أن التطور الذي لحق بالعلاقات بين الدول في مستهل الألفية الثالثة وتنامي حركة إيجابية بدول الجنوب، أعطيا بعدا جديدا للتعاون جنوب-جنوب. وأكد الوزير التزام المغرب بالقيام بدوره كاملا، تماشيا مع التزاماته المبدئية، في المساهمة الفعالة لإيجاد حلول مبدعة واقعية وقابلة للتطبيق، وذلك بغية تحقيق كل الأهداف المرتبطة بصيرورة التعاون جنوب-جنوب، مبرزا أن صاحب الملك محمد السادس جعل من التعاون جنوب-جنوب في صلب أولويات السياسة الخارجية للمملكة. وأوضح الفاسي الفهري أن المغرب مافتئ يعمل جاهدا من أجل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون مع فضائه الإفريقي وباقي دول الجنوب، ودعم نموذج للتعاون جنوب-جنوب يرتكز على التنمية البشرية وتقاسم الخبرات والتجارب. واعتبر أن الظرفية الدولية الحالية تطرح تحديات متعددة على الدول النامية تتمثل أساسا في تفاقم الفوارق في معدلات التنمية بين دول الشمال والجنوب، والارتفاع المهول لأسعار الطاقة، مشددا على ضرورة العمل على استثمار أمثل لجميع الأدوات المتاحة وتجنيد كل الطاقات، فضلا عن الاستغلال الجيد لرافعات التنمية ثنائيا وإقليميا وفي الإطار المتعدد الأطراف. وقال محمد بن عيسى، أمين عام منتدى أصيلة، إن «إدراج موضوع يتناول إصلاح الأممالمتحدة ومستقبل التعاون جنوب-جنوب، ضمن فعاليات موسم أصيلة، يسير على نفس الخطى التي بدأها في الدورات السابقة، إذ بحث خلالها نفس الموضوع تقريباً، من زوايا نظر ومقاربات أخرى، متجاوباً مع توجه عاهلنا جلالة الملك محمد السادس، الذي وضع مسألة التعاون جنوب-جنوب، على رأس اهتمامات سياسة بلدنا على الصعيدين الإقليمي والدولي». ورأى بن عيسي أن الموضوع قد عولج في السابق من زاوية التعاون بين الشمال والجنوب وبين العرب والغرب وبين إفريقيا والغرب أو بينها وأوربا، وشدد على أن مطلب إصلاح الأممالمتحدة يبقى «وسيلة لضمان التوازن في العلاقات الدولية وعاملا فعالا في توطيد التعاون بين الدول والشعوب. وأكد بن عيسى أن «دور دول الجنوب أخذ في التعاظم والتأثير لما تحتويه تلك الدول من طاقات خلاقة ورغبة هائلة في التقدم وعزيمة راسخة لتعزيز السلم والعدل والاستقرار في أنحاء المعمور». وشدد على أن «الدول الإفريقية تعد دعامة أساسية للتعاون جنوب-جنوب كونها تزخر بكم هائل من الموارد والقدرات البشرية والثروات الطبيعية، تؤهلها للاستفادة من تجارب الاندماج والتعاون كما ظهرت في آسيا وأمريكا اللاتينية وأظهرت نجاحاً مطرداً». وختم بن عيسى بالقول إن «إحداث آليات جديدة للتشاور رفيع المستوى بين التنظيمات الإقليمية هي أطر سياسية تدفع جميعها في اتجاه إعادة النظر في النظام الدولي القائم حالياً وخاصة منظومة الأممالمتحدة». وكان موضوع إصلاح الأممالمتحدة حاضرا بقوة في النقاش الحيوي الذي شهدته الدورات السابقة، باعتبار مطلب الإصلاح وسيلة لضمان التوازن في العلاقات الدولية وعاملا فاعلا في توطيد التعاون بين الدول والشعوب. وقد أجمع المتدخلون خلال الافتتاح، ومن بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية لإفريقيا بمجلس الشيوخ المكسيكي سالومون خارا كروث والأمين العام لتجمع دول الساحل والصحراء محمد المدني الأزهري والكاتب العام السابق في الخارجية بباكستان رياض محمد خان، على استعجالية ضرورة إصلاح الأممالمتحدة، التي يرجع إحداثها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، معتبرين أن هذا النظام لا يخدم سوى مصالح القوى العظمى التي تتحكم في سلطة القرار على مستوى مجلس الأمن. وتدور ندوة «إصلاح الأممالمتحدة وآفاق التعاون المستقبلي جنوب-جنوب» في ثلاثة محاور تتعلق بالتعاون الدولي ومشاريع التنمية في بلدان الجنوب: أية آفاق؟» و» التعاون جنوب-جنوب بين التطلعات والإكراهات» و»إصلاح الأممالمتحدة ومقاربة التعاون جنوب-جنوب».
