قررت إدارة فريق الجيش الملكي تسديد الدين الذي مازال بذمتها لفريق المغرب التطواني، والمتعلق بصفقة انتقال لاعب الوسط إبراهيم النقاش إلى صفوف الجيش على دفعات، بعد أن تعذر عليها تسديد المبلغ البالغة قيمته 170 مليون سنتيم دفعة واحدة. وكانت إدارة الجيش قد استدعت، بحر الأسبوع الماضي، رئيس المغرب التطواني عبد المالك أبرون للتحقق من الوثائق التي تحيل على هذه الصفقة، بعد تكوين لجنة خاصة بهذا الغرض يترأسها المشرف المالي على قطاع الدرك الملكي الوزاني بمعية أعضاء آخرين من إدارة النادي في مقدمتهم مدير المركز الرياضي العسكري الكولونيل بلحاج. وتم خلال بداية هذا الاجتماع التحقق من صحة توقيع الرئيس السابق للنادي نور الدين القنابي، في خطوة تحمل أكثر من معنى، قبل الشروع في الحديث عن الكيفية المثلى لتسديد المبلغ المذكور. وحسب مصادر عسكرية فإن المفاوضات وصلت في أحيان عديدة إلى الباب المسدود، اضطر على إثرها رئيس المغرب التطواني إلى إعفاء الفريق العسكري من دفع المبلغ، لكنه اشترط نظير ذلك استعادة لاعبه النقاش، وهو الأمر الذي جوبه برفض شديد من المدرب مصطفى مديح، ليعود الطرفان إلى طاولة المفوضات من جديد، ويصلا في نهاية الأمر إلى قبول فكرة تسديد المبلغ على دفعات، وقد تدفع هذه القضية الجيش إلى تغيير طريقة تسييره للفريق، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها كرة القدم الوطنية خصوصا عائدات الاستشهار التي انتعشت في السنوات الأخيرة. ففرق كالرجاء والوداد البيضاويين وفرق أخرى نجحت من تنمية مداخيلها ومن ثمة طورت نظم عملها، بشكل جعلها مؤهلة لولوج الاحتراف من بابه الواسع. في حين أن فريق الجيش الملكي ظل منغلقا على نفسه، ومكتفيا بالحصة المالية التي ظل يجنيها من إدارة الدفاع الوطني، مع صرف المبالغ التي كان يجنيها من بيع اللاعبين في اقتناء لاعبين جدد، لكن دون أن ينعكس ذلك إيجابا على موازنته المالية.