طالب بعض أعضاء غرفة الصناعة التقليدية في مراكش وأقاليم قلعة السراغنة والحوز وشيشاوة والرحامنة باستدعاء المجلس الجهوي للحسابات، من أجل افتحاص الوضعية المالية للغرفة، «في ظل غياب أي تقارير مالية تثبت ذلك».وتساءل بعض الغاضبين خلال الدورة العادية للمجلس، أول أمس الأربعاء في مقر الغرفة، عن ظروف وملابسات السفريات التي يقوم بها بعض الأعضاء على حساب المال العام، دون تقديم أي تقارير أو اتفاقيات شراكة مع المختصين في القطاع في الدول التي تمت زيارتها، مسجلين في السياق ذاته ضعف منجزات المجلس الحالي، الذي انتخبه الصناع التقليديون في مدينة مراكش من أجل تحسين أوضاعهم. وبخصوص المَعارض المنظمة من قبل الغرفة للتعريف بالمنتوج المحلي ولتحسين دخل الصناع التقليديين، تساءل الأعضاء عن المعايير التي اعتمدها الرئيس لتفويت المعرض لصالح أحد المنظمين، دون الكشف عن العروض المقدمة من طرف منظمين آخرين، فضلا عن كون المعرض «لا تتوفر فيه أبسط شروط السلامة ولا يخدم الصناع والصناعة التقليدية في مدينة يشتغل عدد كبير من سكانها في هذا القطاع، حيث تكبد العارضون خسائر فادحة في الأسبوع الماضي، بسبب الأمطار التي تهاطلت على المدينة الحمراء، كما أن المعرض لم يحظ بتغطية إعلامية مناسبة، كما تم الاتفاق على ذلك من قبل أعضاء المكتب، بل هناك الكثير من الأعضاء لا يعرفون تواريخ ولا أماكن المعارض. وفي موضوع العلاقات الخارجية، سجل المتدخلون ضعفا كبيرا في هذا المجال، الذي يعتبر متنفسا مهما بالنسبة إلى الصانع التقليدي، في ظل الركود الذي تعرفه السياحة الخارجية في الآونة الأخيرة، مطالبين باعتماد إستراتيجية واضحة للنهوض بأوضاع الصناع، عن طريق خلق شركات ملموسة، تظهر نتائجها الملموسة على الصناع، من خلال مشاركات متميزة، عكس المشاركة الأخيرة في معرض خيخون، التي وصفها المشاركون فيها بالمرتجلة. وعلى المستوى الإداري، سجل المتدخلون صراعات قوية بين رئيس الغرفة وبعض أعضاء المجلس، من خلال حرب البيانات على صفحات الجرائد، في إشارة إلى ما نشرته جريدة «المساء» في أعداد سابقة، وحمَّل الغاضبون المسؤولية الكاملة للرئيس، الذي لا يمتلك القدرة على التوفيق بين عمله في الغرفة وبين مشاريعه الخاصة. ومن جهة أخرى، أكد بعض الأعضاء أن المسؤولية مشتركة، يتحملها المجلس ككل، وأن المقاطعة ليست أسلوبا مناسبا لحل المشاكل العالقة، بل يجب فتح نقاش صريح للوقوف على المشاكل الحقيقية للمجلس وإيجاد حلول ناجعة لها. وفي رده على التدخلات، أكد نجيب أيت عبد المالك، رئيس غرفة الصناعة التقليدية في مراكش، بأنه مستعد لفتح حوار مع الغاضبين من أجل حل كل النقاط العالقة، وأضاف أنه موجود بشكل يومي في الغرفة وأن الجميع يقوم بعمل تطوعي جمعوي، الهدف منه تأهيل الصناعة التقليدية في مراكش وتمثيل الصناع أحسن تمثيل، لذلك «يتوجب علينا التوفيق بين هذه المجالات». وبخصوص الصفقات التي يعقدها الرئيس بشكل انفرادي، أكد نجيب أيت عبد المالك أن ذلك أمر عادي، بحكم غياب الأعضاء، بالإضافة إلى كونها صفقات «جيدة» مكنت الغرفة من مداخيل مهمة تستثمر الآن في القطاع، سواء في إنجاز مشاريع جديدة أو في الحفاظ على مشاريع تم الشروع فيها خلال المجلس السابق. وفي موضوع العلاقات الخارجية، أكد الرئيس أن هناك مفاوضات مع مسؤولين عن القطاع في كل من روسيا وإيطاليا من أجل توقيع اتفاقيات يستفيد بموجبها الصناع التقليديون في مدينة مراكش من عقود عمل في العديد من التخصصات. ويذكر أن غرفة الصناعة التقليدية في مراكش شهدت وقفة احتجاجية قبيل انطلاق الدورة، شيّع فيها الغاضبون الغرفة في «جنازة رمزية»، في إشارة إلى «وفاة» القطاع في المدينة، كما طالبوا برحيل الرئيس، عبر وضع قفة في مكتبه كتب عليها «ها لعار إلى ما سير فحالك».