طالب حزب الاستقلال، في رسالة إلى عمدة مدينة الدارالبيضاء محمد ساجد، بإدراج عدد من النقط، من بينها نقطة خاصة بصندوق الأشغال لشركة «ليديك»، وأخرى متعلقة بالبرنامج الاستثماري لنفس الشركة خلال دورة فبراير، التي من المفترض أن تنعقد نهاية الشهر الجاري. واقترح الفريق الاستقلالي بمجلس مدينة الدارالبيضاء على محمد ساجد أن يدرج أيضا نقطة خاصة بالحصيلة السنوية لتسيير المدينة، وأخرى خاصة بانتخاب أعضاء لجنة التتبع الخاصة بشركة «ليديك»، وتقديم توضيحات حول الهبات النقدية الممنوحة من طرف بعض المنعشين العقاريين بالمدينة، والإجراءات التي سيتخذها المجلس لحماية الدارالبيضاء من الفيضانات، وتقديم عرض حول مدى تقدم المجلس في تنفيذ المخطط التنموي الموقع أمام الملك محمد السادس، فضلا عن مآل سوق الخشب القريعة. ومن بين النقط الإشكالية التي اقترحها الفريق الاستقلالي أيضا نقطة تتعلق بمآل ملف سوق الجملة، خاصة بعد أن أقدم محمد ساجد على توكيل محام للدفاع عن الموظفين الصغار الذين يوجدون حاليا رهن الاعتقال. وقالت مصادر مطلعة ل«المساء» إن ساجد, «كان يتعين عليه أن يوكل محاميا للدفاع عن المال العام، لا أن يوكل محاميا للدفاع عن الموظفين البسطاء الذين تم تقديمهم كأكباش فداء»، مشيرة إلى أن توكيل ساجد محاميا لهؤلاء الموظفين يهدف إلى «رغبته في أن لا يكشف هؤلاء الموظفون عن المسؤولين الحقيقيين عما وقع ويقع في سوق الجملة للخضر بالدارالبيضاء». واقترح حزب الاستقلال أيضا نقطة هي مثار جدل داخل مجلس المدينة، وترتبط بالممتلكات الجماعية وكيفية استغلالها من طرف الخواص. وقالت مصادر مطلعة ل»المساء» إن عددا من ممتلكات الجماعة يستغلها عدد من الخواص دون أن يؤدوا مستحقات الاستغلال إلى المدينة مثلما هو حال ناد للتنس بعين السبع تم اقتناؤها بأكثر من 500 مليون سنتيم من مالية جماعة عين السبع في عهد رئيسها السابق عبد الرزاق أفيلال، غير أنه يستغل حاليا من طرف جمعية تضم بعض اللاعبين السابقين دون أن تؤدي سنتيما واحدا لمجلس المدينة، مع العلم أن الجمعية تتلقى 4000 درهم سنويا لكل منخرط في النادي. وأشارت المصادر ذاتها أيضا إلى حالة «الغابة الخضراء» بتراب مقاطعة مولاي رشيد، التي تمتد على هكتارات وتضم مطعما وقاعتي أفراح ومقهى، غير أن مقربا من أحد نواب رئيس مجلس المدينة سابقا، ينتمي إلى نفس حزب عمدة المدينة، أي الاتحاد الدستوري، يكتري «الغابة الخضراء» ب8000 درهم في العام. ومن جهة أخرى، أصدر مكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء مؤخرا بيانا حول الصفقة المتعلقة بكراء السيارات، مشيرا إلى أن «الأعضاء عبروا عن ارتياحهم للطريقة التي تم بها تدبير هذه الصفقة» التي تكلف ميزانية المدينة ما يقرب من مليار و200 مليون سنتيم، وهي الصفقة التي كانت مثار جدل داخل المجلس بين المستشارين الذين لم يرقهم أن يخصص هذه الميزانية لكراء سيارات فاخرة للرئيس ونوابه ولرؤساء المقاطعات. وفي نفس السياق، مازال محمد جودار، أحد نواب رئيس مجلس المدينة، يستعمل لوحة ترقيم سوداء، بالرغم من أن السيارة هي في ملك الخواص وليست في ملك الدولة، ونفس الشيء ينطبق على نائبة أخرى للرئيس، في حين أن رئيس المجلس محمد ساجد وباقي نوابه الآخرين يستعملون لوحات بيضاء عادية.
