تمكن لص يوم الأربعاء 26 يناير 2011 من سرقة دراجة نارية ل«أ.الحسين» الموظف بمصلحة الضرائب بالخميسات بعدما تركها مركونة داخل إدارة مصلحة الضرائب، الشيء الذي جعل الموظف صاحب الدراجة النارية المسروقة يضع شكاية لدى المصالح الأمنية لفتح تحقيق في الموضوع لتحديد هوية الفاعل. وتعتبر هذه العملية هي الثانية من نوعها في شهر واحد بهذه المصلحة، بعد أن تعرضت الموظفة (ن.ف) للسرقة داخل مكتبها بإدارة الضرائب، عندما قام أحد اللصوص بانتشال حقيبتها الشخصية، وبداخلها شيك وبطاقة بنكية، ومبلغ ألفي درهم ونظارات وهاتف محمول. يذكر أن موظفي مصلحة الضرائب بمدينة الخميسات سبق لهم أن راسلوا الإدارة المركزية بتاريخ 22 نونبر 2010 في شأن توفير الأمن بهذه المؤسسة، إلا أن مراسلاتهم قوبلت بالتجاهل واللامبالاة، الأمر الذي خلف في نفوس الموظفين استياء وتذمرا كبيرين. وأمام هذا الوضع الذي باتت تعرفه مصلحة الضرائب والسرقات المتكررة، طالبت الإطارات النقابية (النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل بالخميسات) خلال الوقفة، التي نظمتها بتاريخ 18 يناير 2011، الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها في حماية الموظفين من أجل أداء عملهم في ظروف أمنية مناسبة، وبتوفير رجال الأمن الخاص لضمان السير العادي لهذا المرفق العمومي، الذي يعرف ضغطا كبيرا بصورة مستمرة، نظرا لتوافد عدد من المواطنين لقضاء أغراضهم الإدارية. وطالب منظمو الوقفة في بيانهم، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، بتوفير الأمن الخاص داخل مصلحة الضرائب وفي محيطها، نظرا لأن مصلحة الضرائب كانت في وقت سابق مسرحا لسرقة الحواسيب، كما تتعرض بين الفينة والأخرى إلى الاقتحام من طرف المنحرفين وبعض الأشخاص ممن لا علاقة لهم بمآرب إدارية، زد على ذلك تعرض العديد من موظفيها للسرقة ومحاولة الاعتداء، علما أن إدارة الضرائب توجد في ممر عبور العديد من الأحياء الهامشية المعروفة بتفشي الجرائم، مما يؤدي إلى الاصطدام المتكرر بين الموظفين وبعض الأشخاص الغرباء، وهو ما يستدعي أخذ مطالب الموظفين بمحمل الجد.