هددت 14 عائلة من ضحايا الطريق السيار في «الهراويين» في الدارالبيضاء، والرابط بين المحمدية وسطات، بالاحتجاج والتصعيد، في حال استمر «التماطل» في تسليمها الشقق التي وعدتها سلطات مسؤولة بتسليمها إياها، بناء على محضر اتفاق عقب اجتماع عقد في مقر الكتابة العامة لعمالة سيدي عثمان، بتاريخ 14 مارس 2002، تحت رئاسة الكاتب العام للعمالة وبحضور عدة مصالح مختصة، حيث تقرر إيجاد سكن بديل للأسر التي نُزِعت منها محلات سكناها وقطعها الأرضية بعد صدور مرسوم رقم 2118 -01 -2، 13 دجنبر 2001، وهو القرار الذي استجابت له جميع الأسر والعائلات على اعتبار أن الأمر يتعلق بمصلحة عامة. كما أن الاتفاق الذي أبرمته الجهات المختصة، والذي يقضي بتعويضهم بشقق سكنية حفزهم على الاستجابة الفورية، على أساس أن تتسلم هذه الأسر شققها في يوليوز 2004، حسب تصريح المتضررين، الذين أكدوا أنهم يكترون غرفا منذ 2002 ومنهم من تشتتت عائلته بسبب عجزه عن تأدية ثمن الكراء. وأكد بعض المتضررين أنهم أصبحوا، اليوم، عاجزين عن أداء السومة الكرائية التي أثقلت كاهلهم منذ عشر سنوات وأن الوعود التي تلقوها آنذاك كانت تقول إن مسألة بحثهم عن سكن بديل واستقرارهم فيه هو بشكل مؤقت فقط، في انتظار إتمام مشروع الشقق الجاهزة، الكائن بالمدينة الجديدة لسيدي عثمان، المحاذية لجماعة «الهراويين» داخل المدار الحضري (400 متر جنوب حي «للا مريم» و200 متر بجوار المجازر الجديدة للدار البيضاء) وهو مشروع يخص إحدى الشركات. وأضاف المتضررون أن المصالح المختصة أجبرتهم على إخلاء منازلهم، التي كانت، رغم تواضعها، توفر لهم الاستقرار النفسي (لا تتجاوز 30 مترا مربعا)، مقابل ثمن قدره 1150 درهما للمتر المربع، وأن مسافتها الضيقة جعلت الثمن غير كاف لاقتناء سكن جديد، وهو ما دفعهم إلى الرفض في البداية، غير أنهم اضطروا إلى إخلاء مساكنهم بعد أن تلقوا وعودا بالاستفادة من سكن مساحته ما بين 45 مترا مربعا و65 مترا مربعا، يتراوح ثمنها ما بين 100 ألف درهم و140 ألف درهم، مع تسبيق مبلغ 40 ألف درهم كدفعة أولى، غير أن المتضررين يتساءلون عن الأسباب التي جعلتهم لم يستفيدوا، إلى حد الآن، من هذه الشقق، علما أن جزءا منهم استفاد وظلت وضعية 14 عائلة عالقة إلى اليوم. وأكد المتضررون أن رب إحدى الأسر «يقطن» في مسجد في «الهراويين»، بينما انتقلت أسرته إلى البادية ولا يزورهم إلا كل ستة أشهر. وطالب المتضررون الجهات المسؤولة بالتدخل لحل مشكلهم ومراعاة وضعية هذه العائلات التي فقدت استقرارها بالكامل، تؤكد العائلات المتضررة.
