مجلس المنافسة يجيب عن 13 طلبا للرأي في 2010

قال رئيس مجلس المنافسة، عبد العالي بنعمور، إن المجلس باعتباره مؤسسة استشارية، لا يتمتع بسلطة تقريرية وبالاستقلالية، مما يحول دون قيامه بدوره على الوجه الأكمل، كما هو حال سلطات المنافسة في جميع أنحاء العالم.
وأوضح بنعمور أن مقتضيات قانون 06.99 لا تمكن المجلس من لعب دوره المتمثل في السهر على احترام حرية المنافسة في إطار اقتصاد السوق، داعيا في هذا الإطار إلى تحيين النصوص القانونية التي تنظم المنافسة.
وأشار بنعمور، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إلى أن سنة 2010 تميزت بارتفاع كبير لعدد طلبات الرأي والإحالات، حيث أوضح أنه تمت الإجابة عن 13 طلبا للرأي والإحالة، تمت معالجة تسعة منها، في حين توجد أربعة قيد الدراسة، مقابل طلبين اثنين تمت معالجتهما سنة 2009.وأكد بنعمور على إحالة اثنين فقط من هاته الطلبات من قبل إدارات عمومية.
من جهة أخرى، تطرقت الحصيلة لسلسلة من الدراسات الداخلية والخارجية أنجزت بهدف تحديد السوق، وقياس مدى تركيزه، وأخذ فكرة عن المعطيات الأساسية للمنافسة، والخروج بخلاصات مستقاة من تحليل وضعية المنافسة في الأسواق المدروسة.