«هذا عارْ، هذا عارْ، البوليس في خطرْ»، « هذا عار، هذا عارْ، باركا من الاحتقارْ».. بهذه الكلمات، صدحت أصوات العشرات من متقاعدي رجال الأمن وأسَرهم وبعض الأرامل، الذي قدموا، صبيحة يوم أمس، إلى مقر تعاضدية رجال الأمن في بالرباط، التي أصبحت تحمل اسم «الشركة المعروفة -جمعية التعاون الأخوي المتبادل ودار الأيتام وموظفي رجال الأمن»، من أجل الاحتجاج على قرار إفراغ مساكنهم والتصدي لقرار طردهم من شققهم. أكثر من 150 أسرة من عائلات لرجال الأمن السابقين مهددة، حاليا، بالإفراغ، بعدما صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالأداء والإفراغ، رغم أنهم يتوفرون على شواهد الاقتطاع من وزارة المالية تُبيِّن استفادتهم من سلف قُدِّر ب10 ملايين سنتيم، ثمن الشقق التي يقطنونها. وقد نقل سكان دار الأمان في الحي المحمدي في الدارالبيضاء احتجاجاتهم، التي استمرت سنين منذ بداية مشكلتهم، إلى قلب العاصمة الرباط، للمرة الثانية، ليكون مقر التعاضدية المكانَ الثاني لاحتجاج هذه الأسر، بعد احتجاجها في وقت سابق أمام البرلمان. صرخات ألم واحتجاج أطلقها هؤلاء المحتجون أمام «الشركة المعروفة -جمعية التعاون الأخوي المتبادل ودار الأيتام وموظفي رجال الأمن» تطالب برحيل الكاتب العام للتعاضدية، حيث صدحت حناجرهم بالقول: «يا زهير سيرْ فحالكْ، التعاضدية ماشي ديالكْ»، قبل أن تصرخ أرملة أحد رجال الأمن: «راجلي ماشي حائنْ، ماشي شفّارْ فين غادي نمشي؟». فبعد سنوات من العمل ومن الاقتطاعات الشهرية التي طالت أجور رجال الأمن، الذين استفادوا ابتداء من سنة 1985 من السكن في «دار الأمان»، بناء على قرار من الملك الراحل الحسن الثاني، يقضي بإسكان رجال الأمن القاطنين في دور الصفيح في مساكن «دار الأمان»، وجد هؤلاء أنفسهم يحتجون ويعتصمون دفاعا عن حقهم في امتلاك هذه المساكن التي دفعوا ثمنها. رجل الأمن المتقاعد، محمد بوفرمة، وجد نفسه مطالَبا بإفراغ محل سكناه بعدما قضى 38 في العمل في صفوف رجال الأمن، 27 سنة منها عملها كدراج: «نْموتْ وما نْخرجشْ»، يقول محمد التوارسة، 55 سنة، الذي حصل على المغادرة الطوعية برتبة مقدم رئيس. وتواجَه احتجاجات هؤلاء المحتجين، الذين حملوا لافتات تشير إلى أنهم يواجهون خطر الطرد، من قبيل «يحمي من حموا أمن هذه البلاد؟»، في كل مرة بأن قرار إسكانهم هو من «مخلَّفات» الماضي، على اعتبار أن الملف كان في عهد وزير الداخلية السابق البصري إدريس، وهو «خط أحمر» لا يجب الحديث فيه.
