في الوقت الذي انخرط فيه جميع مهنيي الصيد البحري، على امتداد التراب الوطني، في الاستعدادات الجارية الخاصة بالمعرض الدولي الأول لمشروع «آليوتيس»، الذي ينتظر أن تنطلق أشغاله اليوم بأكادير، فوجئ المهنيون يوما واحدا قبل انطلاق أشغال هذا المعرض بأصوات دخيلة على هذا القطاع تلتئم في «عمل أخرق» للتشويش على دورة هذا المعرض، الذي تحضره أكثر من 15 دولة من مختلف القارات وعدد كبير من الفاعلين في مجال الصيد البحري و200 عارض و300 علامة تجارية. وتمثل هذا «العمل الأخرق» في «ندوة صحفية» دعا إليها صاحب سوابق قضائية يجر خلفه العديد من الجرائم والتجاوزات التي تبدأ بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والوشاية الكاذبة والهجوم على مسكن الغير، وتنتهي باعتراض السبيل وإصدار شيكات بدون رصيد وتبادل الضرب والجرح والتهديد بالعنف، مرورا بقضايا أخرى لها علاقة بوضعية قوارب الصيد التقليدي. لكن اللافت للانتباه في هذه «الندوة الصحافية» أن الداعي إليها ليست له أي صفة للحديث باسم مهنيي قطاع الصيد البحري، لأن المعني بالأمر صدرت في حقه أحكام قضائية جردته من العضوية في في غرفة الصيد وأسقطته من رئاسة الجمعية التي كان قد جعل منها واجهة لتحركاته الغامضة. وذكر مصدر مطلع أن صاحب «الندوة الصحفية» ينبغي أن يكون في السجن تنفيذا لحكم قضائي جنحي نهائي صادر في حقه، فيما يدعو مهنيو الصيد إلى ضرورة ما أسموه ب«ضرورة تطويق بعض الانتهازيين من أباطرة اقتصاد الريع وناهبي الثروة السمكية ومستنزفيها عبر معامل دقيق وزيت السمك على شاكلة ما يقع في دولتي البيرو والشيلي»، مشددين في الوقت نفسه على «إرساء دعائم وقواعد الصيد المسؤول وتثمين المنتوجات البحرية والارتقاء بتربية الأحياء المائية واستعمال الوسائل العصرية الحديثة والصناديق البلاستيكية الموحدة وتطوير البنيات التحتية لضمان انطلاقة سليمة في النهوض بالقطاع». وفي سياق ذي صلة، رحبت روزا أغيلار، وزيرة البيئة والعالم القروي وقطاع الصيد البحري بإسبانيا، باتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي، مشددة على أن «الحكومة الإسبانية تدعم هذه الاتفاقية مع المغرب». وجاء ذلك خلال لقاء أجرته الوزيرة الإسبانية يوم 19 يناير الجاري في مدينة سانتاغو دي كومبوستيلا مع أنخيل مارتينيز فاريلا، رئيس وعضو اللجنة التنفيذية ل«كونشيمار»، وهي جمعية إسبانية مختصة في تحويل وتصدير واستيراد مواد الصيد والفلاحة.