بين الفينة والأخرى نطالع تفاصيل جرائم يرتكبها الأجانب فوق التراب الوطني، التي تتعدد وتتنوع، منها المتعلقة بالجنس والتصوير البورنوغرافي، أو بتهريب المخدرات والجرائم المالية والاقتصادية والإرهاب، وغيرها من الجرائم. هذا الواقع طالما خلف استياء لدى الرأي العام المغربي، وجعل عددا من المتتبعين يطالبون بتشديد العقوبات في حق مرتكب الجريمة، سواء كان مغربيا أو أجنبيا، حتى يكون عبرة للآخرين خاصة مع توالي الحديث عن عدم المساواة بين الأجانب والمغاربة في الأحكام، لاسيما في ملفات الدعارة والفساد. في هذا الملف ترسم «المساء» خريطة جرائم الأجانب بالمغرب من خلال معطيات وإحصائيات رسمية دقيقة تبين بوضوح طبيعة الجرائم المرتكبة والجنسيات المتورطة فيها. لا تكاد تمر فترة دون أن تطفو على السطح قضية تهم استغلال الأطفال جنسيا من قبل أجانب، كان آخرها جريمة مواطن إسباني يدعى «دانيال» تجاوز السبعين من عمره، اعتدى جنسيا على مجموعة من الأطفال الذين كان يستدرجهم إلى شقته لممارسة شذوذه. لم يكن يكتفي بممارسة شذوذه فحسب، بل كان يوثق ذلك بشرائط فيديو، ولم يكن أمره لينكشف لولا أن الصدفة لعبت دورا في الملف، إذ أن تظاهره بالطيبوبة وحسن المعاملة جعله في منأى عن الشبهات بمحيطه وبالعمارة التي كان يقطن إحدى شققها بالقنيطرة. افتضح أمر «دانيال» بعدما ربط الاتصال بجاره، الذي اعتاد رعاية شقته في غيابه والاعتناء بمغروساته، ليطلب منه إتلاف مفتاحين لتخزين المعلومات «usb» وشريط «فيديو» بعدما أبلغه بمكان وجودها بشقته التي كان يترك مفتاحها لديه. لم ينفذ الجار المهمة المطلوبة واحتفظ بأغراض المواطن الإسباني، التي كانت عبارة عن صور للأطفال وهم في أوضاع جنسية، وطمأنه بأنه قام بإحراقها، بيد أنه خبأها لمدة سنة دون أن يعرف محتوياتها إلى أن سأل أحد زملائه عن وظائف «usb» فأجابه بما يعرفه، فقام زميله في العمل بفتح الملفات المخزنة التي لم تكن سوى عدد من الصور لأطفال في أوضاع جنسية. لم يكن يتوقع جار المواطن الإسباني أنه سيفاجأ بما لم يخطر له على بال، وهو عثوره على صورة لطفلته من بين الضحايا، فطلب الجار من زميله كتمان الأمر، غير أن هذا الأخير قام بإبلاغ الشرطة، لأنه لم يتحمل تعرض أبرياء لهذه الجريمة التي لا ينبغي السكوت عنها أو التستر عليها، فتحركت بعدها جمعيات المجتمع المدني منددة بما حصل، وقد اعتقل المواطن الإسباني وفتح تحقيق في الموضوع، وتم الاستماع إلى الضحايا وأولياء أمورهم. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم التبليغ فيها عن «دانيال»، بل سبق لخادمة قاصر، كانت وقتها تبلغ 14 سنة، أن بلغت عن محاولة الاعتداء عليها وعلى أختها جنسيا منذ أربع سنوات من قبل الشخص ذاته غير أن تنازل والد الخادمتين جعل الإسباني حرا طليقا. وحسب البحث، فإن عدد الحالات التي اعتدى عليها «دانيال» تفوق عشرة أطفال وطفلات يتراوح سنهم ما بين سنتين و15 سنة، وقد أثبتت الخبرة الطبية تعرضهم لهتك العرض والاغتصاب. ملف «دانيال» الإسباني من بين الملفات التي تعج بها المحاكم وتهم الاعتداء الجنسي على الأطفال المغاربة من لدن أجانب، إذ أن بعض الملفات تعرف طريقها إلى الصحافة عندما يقرر الآباء الجهر بما يتعرض له أطفالهم من استغلال واعتداء على براءتهم ، وهناك ملفات تظل طي الكتمان. ومن أشهر الملفات المرتبطة باستغلال الأطفال جنسيا، جريمة «دانيال»، الفرنسي الذي كان يغتصب المشردين في مسكنه في الرباط، والذي اعتدى بعدها على طفل يعتبر وصيا عليه، وملفه معروض على أنظار محكمة الاستئناف في سلا، وسبق للقضاء أن أدان «دانيال»، بعد ارتكاب جريمته الأولى، بعشر سنوات سجنا نافذا، ليخفَّف عنه الحكم إلى خمس سنوات، ثم حصل بعدها على العفو. وإن كانت بعض الملفات من هذا النوع تتابع في إطار جرائم، فهناك ملفات تصنف في خانة الجنح، مثل قضية المواطن الإرلندي الذي توبع في ملف اعتداء جنسي على قاصر، وتوبع الأجنبي في إطار جنحة وحكمت عليه المحكمة بأكادير بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية حوالي 12 ألف درهم. وكان الإرلندي يستدرج القاصر، الذي كان يقوم ببعض الخدمات عنده من قبيل غسل السيارة أو جلب مشتريات، ومنحه قرصا مخدرا واعتدى عليه مقابل 100 درهم بمنطقة تاغزوت بضواحي أكادير، هذه المدينة السياحية التي تشهد عددا من القضايا، ومن بين الأمثلة ملف الألماني فريدهيلم الذي صدر في حقه حكم يقضي بسجنه ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بعد إدانته بتهمة الشذوذ الجنسي وتحريض قاصرين على البغاء وتشجيع السياحة الجنسية وحيازة مواد إباحية وإعداد منزل للدعارة وحيازة صور خليعة والوساطة في البغاء، بعدما حجزت مصالح الأمن 250 صورة مخلة بالحياء داخل سيارة المواطن الألماني الذي قدم إلى المغرب كسائح، والصور تخص مجموعة من القاصرين والشباب في وضعيات مخلة بالحياء وشاذة لمغاربة وأجانب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و21 سنة، حسب ما ذكرته بعض وسائل الإعلام.
