توصل رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء محمد ساجد مؤخرا باستفسارات من قبل المجلس الجهوي للحسابات بشأن عدد من الملفات، التي يرى المجلس أن عمدة المدينة «بذر فيها أموالا عمومية، ولكن عن طريق الخطأ»، من بينها إعفاء شركة «ليديك» المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالدارالبيضاء من بعض الرسوم وأن يتكفل مجلس المدينة بأدائها، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة ل«المساء». وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس الجهوي للحسابات فرض على المعني بالأمر أن يؤدي تلك «الأموال المبذرة» من ماله الخاص. يشار إلى أن الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات كان قد استدعى نهاية العام الماضي عمدة المدينة للمثول أمام المحكمة المالية التابعة للمجلس نفسه، مرفوقا بمحام، من أجل الاستماع إليه في صفقات تتعلق بقطاعات التدبير المفوض، خاصة صفقات شركة «ليديك»، وقطاع النظافة، وسوق الجملة، وغيرها من الملفات.