سري للغاية

أقدم عبد الكريم شكري، رئيس بلدية داربوعزة والمحسوب حاليا على «الأصالة والمعاصرة»، على كراء مرافق سوق دار بوعزة (محطات بيع ومواقف للسيارات) لشركة يشرف عليها مستشار جماعي بالبلدية ب73 مليون سنتيم برسم سنة 2011. والمثير في هذه القضية أن مرافق هذا السوق كان قد تم تفويتها في السنة الماضية ب83 مليون سنتيم، وهو ما يعني أن البلدية ضيعت 10 ملايين سنتيم في ظروف غامضة، فيما تحض مقتضيات الميثاق الجماعي رؤساء الجماعات والبلديات على تنمية الموارد المالية التي يديرون شؤونها. ولم تستبعد بعض المصادر أن تكون عملية التفويت شابتها بعض الخروفات المرتبطة بفتح الأظرفة، خاصة بعد أن تسربت أنباء تشير إلى تدخل مستشار نافذ في توجيه في هذه العملية.
ويمتد سوق دار بوعزة على مساحة تفوق 11 هكتارا لازالت، في معظمها، تابعة للملك الخاص للدولة. وقد أصبح هذا العقار يسيل لعاب بعض المنعشين العقاريين الذين يتربصون به، والذين مافتئوا يضغطون بكل ما أوتوا من قوة على رئيس المجلس البلدي المذكور من أجل نقل نفس السوق المشار إليه إلى منطقة كاباريال بجماعة أولاد عزوز من أجل تحويل مكانه إلى تجزئة سكنية بعد أن تباع البقعة الواحدة فيه بثمن باهظ.