بعد تلك التي أعلنت عنها في الصيف الماضي، أكملت وزارة الاقتصاد و المالية، كما كان متوقعا، مسلسل التعيينات في المناصب العليا، بتعيين ثلاثة مسؤولين جدد، أول أمس الأربعاء، على رأس الكتابة العامة و مديرية الميزانية ومديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وقد عين، خالد السفير، كاتبا عاما لوزارة الاقتصاد والمالية، وهو المنصب الذي ظل شاغرا بعد رحيل عبد اللطيف لوديي، الذي عين، مؤخرا، وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بإدارة الدفاع الوطني. وكان السفير بدأ مساره المهني بوزارة المالية، خاصة بالخزينة العامة للمملكة والأمانة العامة للوزارة ..قبل أن يلتحق بوزارة الداخلية، حيث كان عاملا بالدار البيضاء. وحل فوزي لقجع محل عبد اللطيف بناني، الذي أحيل على التقاعد، على رأس مديرية الميزانية، و هي المديرية التي التحق بها لقجع في سنة 2000، حيث شغل هذا المهندس الزراعي و خريج المدرسة الوطنية للإدارة، منصب المدير المساعد المكلف بالهياكل القطاعية. وعين حسن بوبريك، الذي تقلب في العديد من المناصب الرفيعة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على رأس مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التي كان يديرها التهامي البركي الذي أحيل على التقاعد، إذ بخلاف المديريات الأخرى، يرتقب أن تتحول، حسب مشروع قانون أحيل على الأمانة العامة للحكومة مؤخرا، إلى وكالة مستقلة لمراقبة قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي، حيث سوف تسند لها المهام التي تقوم بها المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وكانت وزارة الاقتصاد والمالية شهدت في يونيو الماضي، حركة تعيينات وترقيات تناولت المناصب العليا فيها، خاصة تلك التي كان بعضها شاغرا لعدة سنوات، حيث شملت التعيينات المديرية العامة للضرائب ومديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة والمفتشية العامة للمالية ومديرية الخزينة والمالية الخارجية. وقد وضعت تلك التعيينات آنذاك حدا للترقب الذي ساد وسط المراقبين الذين تناسلت لديهم التساؤلات حول الأسباب التي تحول دون تعيين مدراء جدد في مديريات أحيل بعض مدرائها على التقاعد، مما شكل وضعا غير سوي، خاصة وأن تعيين مدراء مؤقتين مكانهم كان يخلق الكثير من الارتباك في تدبير شؤون وزارة انخرطت في مسلسل طويل من الإصلاحات.
