لا يعيش القياد في طنجة أزهى فترات حياتهم هذه الأيام، بعد أن تم تنقيل عدد منهم، بينما يوجد آخرون في انتظار المحاسبة أو التنقيل، في الوقت الذي توفي قائد مؤخرا بشكل مفاجئ، وآخر تم إعفاؤه بسبب قضايا أخلاقية. وكانت آخر عملية لتحريك القياد همت قائد الملحقة الإدارية الثانية والعشرين، الذي أعفي من مهامه بشكل مفاجئ، على الرغم من أنه لم يمض في منصبه أزيد من بضعة أسابيع. وقالت مصادر مطلعة إن قائد الملحقة الإدارية 22 بمنطقة بنديبان بطنجة تم إعفاؤه من مهامه على رأس هذه الملحقة، وتم إلحاقه بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بالوزارة الوصية بعد شكايات ضده وضد أعوان سلطة يعملون معه. وجاء هذا القرار في الوقت الذي لم تمض إلا أسابيع معدودة على تنصيب هذا القائد، خلال التعيينات الأخيرة التي همت عددا من القياد ورؤساء الدوائر، فيما تم تغيير آخرين ونقلهم من مدينة طنجة نحو مدن أخرى. وأفادت نفس المصادر أن قرار الإعفاء جاء بناء على شكايتين في حق القائد المذكور، الأولى سجلها صاحب محل للنجارة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، يتهم فيها القائد وعون سلطة بابتزازه، حيث كانا يساومان صاحب هذا المحل مقابل عدم مطالبته برخصة المحل، حسب ما تؤكده الشكاية. أما السبب الثاني، حسب نفس المصادر، فيتعلق بشكايات أخرى لمواطنين يتهمون فيها القائد ب«استغلال بيته رفقة أحد المقدمين لممارسة الدعارة مع مومسات»، وهو ما أثار سخط السكان، الذين لم يترددوا في تسجيل شكوى ضد هذا القائد وأعوانه. واتصلت «المساء» بسلطات طنجة من أجل مزيد من التوضيح، غير أنه تعذر ذلك. وتعيش عدد من دوائر ومقاطعات طنجة وضعا سورياليا بسبب تصرفات عدد من القياد، آخرها ما جرى في جماعة «البحراويين»، حيث تم بناء محل داخل مقبرة، وتم تزويده بشبكة الكهرباء، من دون أن يبدي رئيس الجماعة أي رد فعل، ومقابل ذلك هدد بمقاضاة الذين كشفوا عن ذلك. كما يعيش قائد جماعة «البحروايين» أيامه الأخيرة في انتظار كشف حساب يلزم تقديمه، خصوصا في ظل البناء العشوائي الخطير الذي تعرفه الجماعة، مع أن هذا القائد هو نفسه الذي شاهده سكان جماعة «ملوسة» قبل أشهر وهو «يرقص فرحا» ويصور عملية هدم محل معزول وهو يردد أهازيج من «العيْطة».
