مثل، أول أمس، الفرنسي - الجزائري واسيني شريفي وسبعة متهمين آخرين أمام محكمة الجنايات بالعاصمة الفرنسية باريس، في الملف المتعلق بتمويل الإرهاب، بعد أن تم حجز كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة النارية في عملية مداهمة شقة بضواحي العاصمة باريس. يذكر أن قضية واسيني فتحت ملفا معقدا اختلط فيه الجهاد بالإجرام والمتعصبين المتدينين بكبار مجرمي ضواحي باريس. ودامت المحاكمة، التي بدأت قبل ظهر أول أمس بتأخير ساعة ونصف الساعة بسبب تأخر وصول أحد المتهمين الأربعة، الذين ليسوا قيد الاعتقال، أربعة أسابيع. ويرجح أن القسم الأكبر من هذه الجلسة الأولى خصص لتلاوة مذكرة الاتهام على أن ينظر في شخصية المتهمين. وقد أدين واسيني شريفي المدعو ب«التركي» (36 سنة) في 2002، بالسجن خمس سنوات بتهمة الاتجار بجوازات سفر مزورة والتواطؤ مع شبكات من الإسلاميين. وفي الملف الذي سيخضع للمحاكمة حتى 28 يناير أمام المحكمة الجنائية الخاصة (المكونة حصريا من قضاة مهنيين)، يعتبر الادعاء أن شريفي هو العقل المدبر لمجموعة من المجرمين يتوقع أن عمليات السطو التي كانوا يقومون بها كانت تستخدم لتمويل تنظيم القاعدة. ويشتبه في أن شريفي كان يستخدم قاعة خلفية لمطعم يملكه في كليشي سو بوا (ضاحية شمال باريس) واسمه «روندي فو غورمان» كقاعدة لوجستية لعناصر المجموعة التي أفادت الشهادات أنهم كانوا يتوعدون الناس ويهددونهم ويتطوعون للاستشهاد. وإلى جانب شريفي يمثل ثلاثة متهمين آخرين، أحدهم هو التونسي مراد فريضي (39 سنة)، الذي أدين من قبل ثلاث مرات بالسطو المسلح، والمنوبي بن الحاج إبراهيم (34 سنة)، وهو أيضا تونسي، والفرنسي هشام الذكوري (31 سنة). تفاصيل القضية تعود إلى يوم 07 أكتوبر 2005، عندما قام المتهمون، حسب قرار الإحالة على غرفة الاتهام الباريسية، باقتحام إحدى الوكالات البنكية بمنطقة بوفي بعد تفجير مدخلها الرئيسي، لكن هذه العناصر فشلت في الاستيلاء على المبالغ المالية التي كانت في خزينة المؤسسة المالية، بعد تدخل قوات الأمن، ليتم فتح تحقيق في القضية من طرف مديرية الأمن عن الإقليم، أسفر عن مداهمة إحدى الشقق التابعة للمتهم واسيني شريفي والواقعة بحي سان دوني بضواحي العاصمة باريس، حيث تم حجز 200 غرام من تي إن تي ومواد أخرى لصناعة المتفجرات، إضافة إلى سلاحين أوتوماتيكيين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، إلى جانب معدات تابعة لمصالح الأمن الفرنسية والمستعملة من طرف عناصر هذه المجموعة في عدد من العمليات المماثلة، لتليها بعد ذلك عملية توقيف 27 مشتبها بهم يومين فقط بعد ذلك، يعتقد أنهم على علاقة بالجماعات الإرهابية والمنظمات الإسلاموية الناشطة بأوربا، حيث أشار قرار الإحالة لغرفة الاتهام بمحكمة الجنايات للعاصمة باريس إلى أن المتهمين حاولوا الاستيلاء على مبالغ مالية من بنك بوفي من أجل تمويل نشاطات الجماعات الإرهابية الناشطة بأوربا. للتذكير، فإن المتهم واسيني شريفي تمت إدانته سنة 2002 من قبل إحدى المحاكم الفرنسية وأصدرت في حقه عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، ومباشرة بعد مغادرته السجن، تم توقيفه مجددا بمطار بتايلاندا بتهمة الانضمام إلى شبكة أخرى لتزوير الوثائق بعد أن قام باسترجاع عدد من جوازات السفر المزورة، حسب التحقيقات الفرنسية دائما.