اتهمت حوالي 20 عائلة بفاس والي الجهة محمد غرابي بالعجز عن تنفيذ قراراته، وطلبت هذه العائلات من وزير الداخلية، شكيب بنموسى، التدخل لحل «نزاع» يعود إلى سنة 2006 مع منعشين عقاريين (2) اتهما بتشييد عمارتين في حي مخصص للفيلات. وقالت الرسالة التي وجهتها هذه العائلات التي تسكن بتجزئة حي الحديقة بفاس إن الحي الذي صمم ليكون من الأحياء النموذجية بالمدينة تحول إلى حي عشوائي تعمه الفوضى «التي عجزت السلطات المعنية بفاس، سواء منها المنتخبة أو الإدارية، في معالجتها أو السيطرة عليها في إطار ما يخوله لها القانون من صلاحيات»، واتهمت الرسالة هذه السلطات بغض الطرف عن هذه الخروقات. وكان الوالي محمد غرابي قد أصدر قرارا بهدم العمارتين بتاريخ 16 غشت 2006، بسبب مخالفة بنائهما لضوابط البناء. وأشار قرار الهدم إلى أن الوالي يمنح أصحاب العمارتين مهلة ثلاثة أيام لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وإلا فإنه يعهد للسلطة المحلية بتنفيذ القرار، لكن الساكنة تقول إن قرار الوالي لم ينفذ بعد مرور سنتين على إصداره. الساكنة، علاوة على ذلك، تتهم الوالي بالتهرب من استقبالها لتذكيره بقرار أصدره ومطالبته بتفعيله، وقال أحد أعضاء ودادية هذا الحي إن منتخبي الودادية لم يجدوا أمامهم سوى استغلال فرص اللقاءات العمومية التي يحضرها لتذكيره. ويضيف هذا العضو أن الوالي، يؤكد في كل مرة بأنه سينفذ القرار لكن دون جدوى. وتتهم الساكنة السلطات بغض الطرف عن هذا الملف، في وقت يشيرون فيه إلى أن إحدى العمارتين تشرف على الانتهاء من البناء «في السر» دون أن تتدخل السلطات. أما العمدة شباط، فإن ساكنة هذا الحي تقول إنه استقبل بعض أعضاء الودادية مرتين ووعدهم بالتدخل لحل المشكل بشكل ودي، لكنه في المرة الثالثة خاطبهم قائلا: «نحن نبني ولا نهدم». الرسالة اعتبرت أن اللجوء إلى وزير الداخلية لعرض المشكل عليه يعبر عن اليأس من نزاهة المقاربة المحلية لمشكل البناء العشوائي، مضيفة أنها وفي نفس الوقت، تراهن على تدخله «من أجل ضبط الأمور لما يضمن مصالح المواطنين وحرمة دولة الحق والقانون».
