الدكاترة العاملون في القطاع المدرسي يطعنون في قانونية مباراة إدماجهم

ندد الدكاترة العاملون في القطاع المدرسي بما أسموه العديد من «الخروقات» التي شابت مباراة الإدماج في إطار أستاذ باحث، والتي جردت المباراة من قانونيتها، وفق تصريحات
بعض المتضررين، الذين استجابت الوزارة لطلبهم، على أساس إدماجهم في إطار أستاذ باحث، بعد نضالات «ماراطونية» خاضتها هذه الفئة، ودامت عدة سنوات.
وأكد بعض الدكاترة المعنيين أن من بين هذه «الخروقات» أن مصالح الوزارة المعنية أقدمت على مخالفة منطوق وروح المرسوم رقم 2.96.804، الصادر في 19 فبراير 1997 والقرار رقم 1243.97، الصادر في 31 يوليوز 1997، حيث اشترطت شروطا لا ورود لها في المرسوم والقرار المذكورين عند الإعلان عن المباراة، أولها اشتراط ضرورة أن يكون المترشح مرسَّماً وأن يتوفر على أربع سنوات من الأقدمية في بعض التخصصات دون غيرها.
وأكد أحد المعنيين أن هذين الشرطين، وإن كانا لاغيين قانونيا، لعدم التنصيص عليهما في النصوص القانونية المنظِّمة، فإنهما مخالفان خلافا صريحا للدستور، لما يستبطنانه من ضرب لمبدأ المساواة، حيث لا وجود لفرق بين دكتور مُرسَّم في القطاع المدرسي ودكتور عامل في القطاع نفسه، لكنه لم يُرسّم بعد. وأضاف المصدر نفسه أنه لا وجود أيضا لفرق بين دكتور في البيولوجيا وآخر في الجيولوجيا، حيث يُشترَط في الأول دون الثاني أقدمية أربع سنوات.
وأضاف بعض المعنيين أن الوزارة لم تلتزم بالشرطين المذكورين، بدليل أن بعض المترشحين تم انتقاؤهم في تخصصات الفيزياء والأمازيغية والرياضيات قبل ترسيمهم، وفق ما تضمنته رسالة مفتوحة رفعها الدكاترة المعنيون إلى وزير التربية الوطنية، بالإضافة إلى أن بعض المترشحين لا يتوفرون على أقدمية أربع سنوات في البيولوجيا مثلا.
وتضمنت الرسالة نفسها اختلالات أخرى أجملتْها في تنصيص القرار المذكور على ضرورة تحديد المناصب المتبارى بشأنها، حسب التخصص وحسب مؤسسة التعيين، حيث إن مصالح الوزارة لم تلتزم بتطبيق هذه المادة، وذلك من خلال عدم تحديد مناصب التعيين. كما حددت المادة 7 من القرار الوزاري عدد المترشحين في ثلاثة، على الأكثر، لكل منصب لاجتياز اختبار العرض والمناقشة، وهذا ما لم يتمَّ تطبيقه ودليل ذلك، حسب ما تضمنته الرسالة، شعبة الدراسات الإسلامية، حيث تضمنت 13 منصبا مطلوبا، وحدد العدد القانوني الأقصى في 39 ووصل عدد المقبولين في الانتقاء إلى 40.