مركز المعمورة للأبحاث النووية.. مفاعل مع وقف التنفيذ

في ظل غياب قرار سياسي بخصوص الخيار النووي

خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية في نونبر الماضي قالت وزيرة الطاقة والمعادن إن نهاية السنة الجارية ستعرف بدء إنتاج مفاعل مركز المعمورة للأبحاث النووية للنظائر المشعة
الأكثر استعمالا في الطب النووي، مع القيام بعدة تطبيقات وأبحاث تخص قطاعات أخرى كالجيولوجيا والمعادن والصناعة والبيئة، غير أن واقع الحال يشير إلى أن المفاعل لا ينتج لحد الساعة أي مواد مشعة، وذلك بسبب نقص التمويل والتجهيزات الضرورية داخله، ومجمل ما يتم القيام به داخل المفاعل هو تجارب على بعض التقنيات وتكوين الموارد البشرية، وأما المواد المشعة فيتم استيرادها من جنوب إفريقيا وفرنسا، حيث يجلب مركز المعمورة كل أسبوع، تحت الطلب، كميات من المواد المشعة عبر مطار الدار البيضاء، ويقوم أطر المركز بعمليات قياس ومراقبة لهذه المواد قبل توزيعها على المصحات والمستشفيات كمستشفى السويسي في الرباط ومستشفى الشيخ زايد ومراكز الأنكولوجيا، وتكتسي السرعة في توزيع هذه الصادرات أهمية بالغة لأن تلك المواد المشعة قصيرة الأمد في إشعاعها، وفي حال غاب هذا الإشعاع أو ضعف فإنها تصير عديمة الجدوى.
ويوضح أحد أطر المركز أن مستقبل هذه المؤسسة البحثية المتخصصة في التقنيات النووية يبقى غامضا في ظل غياب قرار سياسي داخل المغرب لاعتماد الطاقة النووية كخيار بديل لإنتاج الكهرباء، ونتيجة لغياب هذا القرار فإن تطوير أنشطة ومشاريع المركز لن تعرف دفعة قوية كما أنه لا يحظى بدعم قوي من لدن الوزارة الوصية وزارة الطاقة، إلى درجة أن مبنى المركز لم يتم تدشينه إلى حد الساعة وهي وضعية يندر حدوثها.
مجلس إدارة في «أجواء باردة»
بخلاف آخر دورة لمجلس إدارة المركز الوطني للأبحاث النووية في مارس الماضي، حيث أعد ممثلو الموظفين ملفا مطلبيا رفعوه إلى أعضاء المجلس، مر الاجتماع الأخير للمجلس الذي ترأسته وزيرة الطاقة والمعادن أمينة بنخضرا يوم 14 دجنبر الجاري في أجواء من عدم اهتمام الموظفين به، ويرجع مصدر داخل المركز هذا الأمر إلى فقدان الأمل في أن يحدث الاجتماع أي تحسن على وضعيتهم المادية والمعنوية، ولكن على المستوى الرسمي، صادق المجلس على ميثاق استراتيجي للمؤسسة في أفق 2015، والذي يحدد توجهات جديدة ترمي، من جهة، إلى تثمين البنيات التحتية المتوفرة والموارد البشرية للمركز، وهي استراتيجية ترسم توجهات المؤسسة للسنوات الخمس المقبلة، وقد تم التشديد فيها على ضرورة إعادة تموقع المركز في أنشطته على الميادين ذات الأولوية على الساحة الوطنية وفي مجالات تحظى بدعم الدولة، فضلا عن أنشطة البحث والتطوير، وقد طلب أعضاء المجلس من إدارة المركز وضع مؤشرات مالية ومؤشرات لتقييم أداء هذه الاستراتيجية التي وصفت بالطموحة، على أن تقدم تفاصيل ذلك في الدورة المقبلة للمجلس الإداري.
من جهة أخرى، تضمنت الاستراتيجية توجها أساسيا نحو تطوير قدرات المركز للتمويل الذاتي من خلال تسويق المواد المشعة المستخدمة في تشخيص وعلاج أمراض السرطان التي يعرف الطلب عليها نموا مطردا في المغرب، حيث أوضح مدير المركز لأعضاء المجلس الإداري أن مداخيل المؤسسة برسم 2010 ساهمت في تمويل نسبة 18 في المائة من ميزانيته الإجمالية، والتي تفوق 100 مليون درهم.
وخلال المجلس الإداري أوضح مدير المركز أن المؤسسة تعتزم ضمن خطة عملها لسنة 2011 تنويع تطبيقات التقنيات النووية لتلبية حاجيات القطاعات السوسيواقتصادية للبلاد، خصوصا إنتاج النظائر المشعة (radio-isotopes) المستعملة في الطب النووي التي يتم استيرادها حاليا، فضلا عن إدخال تقنيات جديدة للتحليل داخل المفاعل في ميادين الجيولوجيا والمعادن والصناعة.
«زوبعة» ميثاق القيم
كلفت إدارة مركز الأبحاث النووية مكتب دراسات فرنسيا يترأسه «ألبير هازن» بالإشراف على الدراسات الخاصة بميثاق للقيم، وهو الشخص نفسه الذي تكلف سنة 2000 بورش يخص الموارد البشرية ولكن لم ير النور لحد الساعة، حسب مصادر متعددة من داخل المركز، وقد أنفقت عليه مبلغ 250 مليون سنتيم. وقد قاطع ممثلو التقنيين من المندوبين خلال الفترة الماضية لجنة القيادة المكلفة بالإشراف على الورش، وذلك للغموض الذي يلفه حسب تصورهم، وأيضا لطريقة تدبيره بشكل أبعدته بموجبه النقابات الأكثر تمثيلية في البداية، وتم إشراك موظفين لا صفة لهم.
ويتذكر عاملون في المركز التقتهم «المساء» كيف أن «ألبير هازن» أخذ منهم جميعا سيرهم الذاتية، بمن فيهم الدكاترة في الفيزياء النووية وغيرها من التخصصات الدقيقة، ثم توقف المشروع فجأة وهناك تخوف مما يمكن أن تستعمل فيه تلك السير المتعلقة بالباحثين والمهندسين والتقنيين العاملين في المركز، سيما وأن الشخص لديه ارتباط بمراكز بحث نووية في فرنسا قد تستفيد من الاطلاع على قاعدة المعطيات التي حصل عليها الشخص المذكور.
يقول البعض إن وضعية المركز في أسوأ حالاتها ولا بد من التحضير للأجواء المناسبة قبل الانتقال إلى وضع ميثاق للقيم، والذي تضعه المقاولات والمؤسسات الكبرى التي بلغت درجة متقدمة من النتائج والنضج، وليس هو الأولوية بل يعد مثل هذا العمل تتويجا لمسار تطور المؤسسة، في حين أن المشاكل تراكمت في المركز فيما يخص طريقة تسييره وتدبيره من لدن المدير العام والكاتب العام اللذين يوجدان على رأس المؤسسة منذ عقدين من الزمن.
غير أن للإدارة رأيا آخر، حيث تعتبر أن هازن شخصية معترفا بها دوليا، وأن وضع ميثاق القيم لم يكن ترفا فكريا ولا قرارا انفراديا من الإدارة، بل أملته ما توصلت إليه عندما كانت تبلور استراتيجية تواصلية للمؤسسة، بحيث خلصت الدراسة المتعلقة بهذه الاستراتيجية إلى أنه لا يمكن بلورة أي استراتيجية تواصلية قبل أن يكون للمركز ميثاق للقيم يتفق عليه العاملون فيه، فتم توقيف الدراسة الخاصة بهذه الاستراتيجية إلى حين وضع هذا الميثاق، وتلح الإدارة على أن هذا الأخير لا يمكن إلا أن ينبع من مشاركة موظفي المركز، حيث تمت دعوة الجميع للمشاركة في الورشات المتعلقة بالميثاق.
أوضاع مختلة
يحذر عدة أطر داخل المركز من أن هذه المؤسسة التي كلف بناؤها تمويلا ضخما بملايير الدراهم تعرف أوضاعا مختلة، أبرزها نزيف الأدمغة العاملة فيه التي تهاجر إلى مراكز نووية في الخارج أو إلى مؤسسات وطنية أخرى أبرزها المكتب الوطني للكهرباء، وباعتراف مدير المركز فإن نسبة هجرة الأدمغة تصل إلى 10 في المائة سنويا وهو رقم خطير، حيث إنه في حال كان يشتغل داخل المركز 200 موظف على سبيل المثال، فإن عشرين منهم يغادرون المؤسسة سنويا، ومن الكفاءات التي غادرت مركز الأبحاث النووية في السنوات الماضية قيس بنيحيى الذي صار مسؤول التواصل بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، وقد كان مهندسا في المركز، يضاف إليه خالد عبد الرحمن وهو حاليا مسؤول في الصندوق الوطني لمنح رواتب التقاعد التابع لصندوق الإيداع والتدبير، فضلا عن إسماعيل الهيلالي وهو مهندس دولي صرفت عليه الدولة عبر المركز أموالا طائلة في التكوين، وكان لديه خبرة طويلة في مجال العلاقات الدولية، ويعمل حاليا في القطاع الخاص في المغرب.
كل هذه الأطر غادرت لضيق الأفق داخل المركز، حسب إفادات أحد الأطر، ولرغبتها في عدم تضييع فرص سانحة لتطوير وضعيتها المعنوية والمادية، ومن هذه الأطر نجد أحمد الحسوني الذي يشغل حاليا منصب مسؤولية في المعهد العالي للإدارة، وكان مكلفا داخل المركز بمهمة المدير الإداري والمالي وهو الذي وضع القانون الداخلي للمركز، ومع ذلك تعرض للتهميش طويلا، وهو المآل نفسه الذي عانى منه محمد الوزاني، وهو مهندس دولة وكان مكلفا بالدراسات التقنية داخل المركز وشارك في أول دراسة جدوى حول إنشاء المركز ويعمل حاليا في مجموعة «يينا» لرجل الأعمال ميلود الشعبي.
مشكل هجرة الأدمغة كان حاضرا في اجتماع مجلس إدارة المركز، الذي انعقد في 14 دجنبر الجاري داخل مقر وزارة الطاقة والمعادن الوصية على المركز، حيث وقف المجلس على الصعوبات الكبرى التي يواجهها المركز فيما يخص الاحتفاظ بموارده البشرية، وشدد على ضرورة إيلائها عناية خاصة من خلال اعتماد نظام أساسي للموظفين يتلاءم وطبيعة المهام التي يقومون بها، ويكون تحفيزيا بحيث يؤدي إلى تحسين شبكة التعويضات المادية التي يتلقاها هؤلاء، غير أن المجلس لم يخرج بقرارات ملموسة لفائدة الموارد البشرية، حيث إن عبارة ضرورة العناية بهذه الموارد تم ترديدها في أكثر من اجتماع لهذا المجلس.
ويوضح مصدر «المساء» أن موجة المغادرة برزت بقوة سنتي 2003 و2004 وضمن أولئك الذين هاجروا نجد فئة قادمة من الخارج بغرض خدمة وطنها الأم من خلال العمل في المركز، إلا أنها اصطدمت بواقع بئيس فرجعت إلى بلد المهجر وهي الفئة الأقل، وفئة ثانية اشتغلت في المركز مباشرة بعد تخرجها من المؤسسات الوطنية قبل أن تقرر ترك المركز إلى وجهة أخرى داخل المغرب، ويضيف المصدر السابق أن من مؤشرات اختلال أوضاع المؤسسة أن يتحول مهندس في الفيزياء النووية، وهو تخصص دقيق يتوفر المغرب فيه على عدد محدود من الكفاءات، إلى مكلف بالتواصل، ومن أبرز المشاكل التي يعيشها المركز تهميش الطاقات الواعدة وذات الكفاءة العالية، وهو تهميش يشمل الجانب المادي (الأجر والتعويضات) والجانب المعنوي، إذ إن العديد من الكفاءات التي مارست في مراكز نووية أجنبية «اصطدمت بعقلية تدبر المركز لا تشجع الطاقات العلمية» حسب المصدر السابق.
من جانب آخر، يتحدث أكثر من مصدر عن أن سمعة المركز ليست جيدة فيما يخص أداء مستحقات الغير الذين ينجزون عمليات مختلفة لفائدته سواء كانت مشتريات أو خدمات، إذ تعاني الشركات الفائزة بالصفقات التي يطلقها المركز كثيرا قبل أن تحصل على مستحقاتها المادية، لدرجة أن البعض ينتظر سنتين إلى 3 سنوات للتوصل بمستحقاته، ويرى البعض أن هذا التأخير قد يفتح الباب أمام تضخيم النفقات بما يفوق الإنجاز الفعلي، بحيث يستغل غياب الشفافية وتراكم سداد النفقات سنة بعد أخرى. وقد سبق لمسؤول نقابي أن راسل المجلس الأعلى للحسابات يطلب منه التحقيق في جملة من الاختلالات الإدارية والتدبيرية من بينها هذه النقطة الأخيرة.
شخصية الكاتب العام
تثير شخصية الكاتب العام للمركز عبد المجيد الصاوي، وهو مناضل من حزب التقدم والاشتراكية، الكثير من الانتقادات، فالكثيرون يرون أن مهمة أي كاتب عام هي إدارية بطبيعتها، حيث يعد دينامو المؤسسة فيما يخص تدبير شؤونها الإدارية، غير أن الكاتب العام لمركز المعمورة النووي يتدخل في كل كبيرة وصغيرة تخص المركز، سواء الشؤون المالية أو العلمية أو غيرها، ويعود ذلك إلى أنه عند وفاة المدير العلمي والتقني للمركز سنة 1996 لم يتم تعويضه بشخص آخر في هذا المنصب المهم، وقد استغل الكاتب العام هذا الفراغ وصار يتدخل في الشؤون التقنية والعلمية، ويناقش مع المهندسين ويوبخهم في ميدان تخصصهم.
ومن الأطر التي غادرت المركز في سنة 2008، مدير شؤون الموظفين بالنيابة، سمير المشرفي، والذي شكل عقبة أمام الكاتب العام حيث كان يعارض طريقة تدبير شؤون المركز، وشكل مع كل من بنماجد محمد المدير العلمي والتقني بالنيابة وخالد العلاوي، رئيس قسم، قوة معارضة لطريقة تدبير الصاوي وخلقوا قوة توازن داخل المركز يضيف مصدر «المساء».
غير أن الكاتب العام أقنع المدير العام للمركز بأن يفوض له التوقيع على الشيكات وليس للمشرفي وهو ما أغضب هذا الأخير، فساءت صحته ثم قرر المغادرة دون أن يقدم استقالته ولكن كان في وضعية الوضع رهن الإشارة حيث يعمل حاليا في الوزارة الأولى. ويقدم هذا المسؤول الإداري نفسه على أنه خبير نووي، في حين أن مهامه إدارية صرفة رغم أنه مهندس في المجال النووي، ويسافر كثيرا على نفقة المركز للمشاركة في برامج الوكالة الدولية للطاقة النووية بتعويض يومي يصل إلى 4000 درهم يوميا زائد 2000 درهم يؤديها له المركز رغم أن الوكالة تتحمل نفقات سفره وغذائه، ويكلف الكاتب العام للمركز الدولة 18 ألف درهم كتعويض شهري خارج راتبه، إذ يتم صرف أجرة 7000 درهم لسائقه الذي يقضي له ولأسرته حوائجهم، فضلا عن نفقات سيارته المقدرة بنحو 18 ألف درهم.
الأموال المختلسة
تعرضت مالية المركز لاختلاس مالي حيث تم تحويل مبلغ 85 مليون سنتيم من حساب المركز لفائدة مجهول ولم تظهر أي نتيجة لتحريات داخلية قد تكون أجريت حول الموضوع، وقد قامت إدارة المركز باستبدال البنك الذي يمسك الحساب البنكي للمؤسسة ببنك آخر، حيث تحمل إدارة المركز البنك المسؤولية عن صرف ورقة الأداء التي تم بها الاختلاس.
وقد تم الاختلاس بواسطة الادلاء بوثيقة أداء تحمل توقيع الكاتب العام الذي يحمل تفويضا بالإمضاء نيابة عن المدير العام، وتم الأمر في وكالة للبنك في إقامة قيس بحي أكدال في الرباط، وحاليا فإن القضية معروضة أمام القضاء، بعدما قضت المحكمة التجارية في الرباط في آخر مارس الماضي ضد المركز الذي رفع دعوى قضائية ضد الشركة العامة للأبناك يطالبه فيها باسترداد المبلغ المختلس، محملا إياها المسؤولية عن تمكين المختلسين من إتمام مهمتهم، واستند حكم المحكمة في تبرئة ساحة البنك على صحة التوقيع الذي تحمله وثيقة الأداء، في حين تصر إدارة المركز على أنه جرى تزوير توقيع الكاتب العام، وأضاف مديره العام خالد المديوري في لقاء مع «المساء» أنها استأنفت الحكم وستطلب إجراء خبرة قضائية لمدى صحة التوقيع في المرحلة الاستئنافية.
معضلة تدبير النفايات
هناك أربعة أنواع من النفايات يتم التمييز بينها حسب مدة صلاحيتها وقوة إشعاعها، ومنها النفايات الخطيرة، والنفايات الطبية التي لا تنطوي على خطر كبير، زيادة على النفايات الصناعية وهي خطيرة كمادة الكوبالت، والصنف الرابع هي نفايات المفاعل النووي، ويحكي أحد العاملين في المركز أنه في سنة 2007 وأثناء زيارة لبرلمانيين من جهة الغرب الشراردة للمركز بعد الزوبعة التي أثارها صب مواد مشعة في نهر سبو، حينها تم اطلاع البرلمانيين على طريقة عمل المركز وقال لهم الكاتب العام عبد المجيد الصاوي إن المياه التي تم صبها لا تشكل خطرا، إذ لدى المركز من الإمكانيات والمواد ما يكفي لمعالجة هذه المواد السائلة ولا يتم رميها إلا بعد أن تتم معالجتها وتصير كمياه الشرب على حد قول الكاتب العام، وهو ما رده عليه برلماني بالقول «إن كانت هذه المياه كمياه الشرب فلتحتفظوا بها وتشربوها»، فضحك الحضور لهذا التعليق الذي لا يخلو من نقد مبطن.
ويسجل وجود جوانب للتقصير في تدبير النفايات داخل المركز، حيث إن وحدة معالجة النفايات جرى تقزيم مساحتها 3 مرات وأصبحت صغيرة الحجم، كما أنها لا تعطى القيمة التي تستحقها وتخصص لها موارد بشرية هزيلة والنتيجة عجز عن معالجة النفايات التي ينتجها المركز، زد على ذلك شبه فراغ في النصوص القانونية التي تؤطر معالجة هذه النفايات، فيما يخص نقلها وشفافية تداول المعطيات حول الحوادث التي تقع بشأنها داخل المركز إسوة بما يجري داخل مراكز الطاقة النووية في العالم، ولا توجد في المغرب هيئة وطنية للإشراف على هذا القطاع، بحيث يتم الاكتفاء بسلطة جزئية لوزارة الصحة فيما يخص الوقاية من الأشعة، وسلطة أخرى تنظيمية تمارسها وزارة الطاقة والمعادن على المركز.
ويشير مصدر من داخل المؤسسة إلى أن محيط المركز يعرف عدة نقط سلبية قد تعوق عملية التدخل المستعجل عند وقوع كوارث – لا قدر الله – مرتبطة بتسرب نفايات مشعة، فالطريق المؤدية إلى المركز داخل غابة المعمورة غير معبدة بالكامل (500 متر عبر معبدة)، وعند نقطة الالتقاء مع قنطرة السكة الحديدية تتجمع مياه الأمطار مكونة بركة تعوق عملية مرور وسائل النقل، بل إن بعض الموظفين يضطرون أحيانا للرجوع إلى منازلهم لعجزهم عن اجتياز هذه البركة بسياراتهم فيتم اقتطاع أجرة ذلك اليوم من راتبهم.