لاتزال محامية بهيئة المحامين بأسفي تخوض إضرابا عن الطعام بالسجن المحلي بأسفي منذ الخميس 25 نونبر الماضي على خلفية اتهامها بالتزوير في ملف غرفة جنحية عدد 280 /10، الذي كانت شاهدة فيه، حيث قامت بالتبليغ عن واقعة تزوير الأحكام التي تقوم بها كاتبة المحامي، الذي كانت تتمرن لديه. إذ بعد أن قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية متابعتها في حالة سراح بخصوص هذا الملف، استأنفت النيابة العامة القرار ليتم اعتقالها بعد ذلك. وأكد دفاع المتهمة أن اعتقال موكلته جاء على خلفية رفضها التنازل في ملف تعرضها لمحاولة الاغتصاب، التي تعرضت لها من طرف المحامي، الذي قضت عنده فترة من التدريب. ورغم وجود شاهدين في قضيتها، فإن الملف عرف مجموعة من الإجراءات التي أخرته إلى أن تم اعتقالها على خلفية الملف الأول الخاص بالتزوير. وأكد دفاع المتهمة أن الغرفة الجنحية هي التي ألغت قرار عدم الاستماع لشهود النفي في ملف محاولة الاغتصاب، كما أنها ألغت قرار السراح المؤقت في ملف اتهام موكلته بالتزوير. ومن المتوقع في الأيام القليلة المقبلة أن يكشف هذا الملف عن واقع القضاء بأسفي وهيئة المحامين بالمدينة، خاصة بعد أن تم حرمان المحامية المتهمة من حق الدفاع عن نفسها، حيث تم منع جميع المحامين بهيئة أسفي من الترافع لصالحها، حيث تمت إحالة محامية من هيئة الجديدة على اللجنة التأديبية بعد أن تقدمت للإنابة عنها.