ما زالت قضية تزوير النتائج الخاصة ببرلمان الطفل مرشحة للمزيد من التداعيات بعد تسجيل دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية من طرف عبد الله مطيع للطعن في قرار إعفائه من مهامه كرئيس لمصلحة تدبير الحياة المدرسية بنيابة سلا. وكانت وزارة التربية الوطنية قد قامت بإصدار قرار الإعفاء، بعد صدور تعليمات من الأميرة للا مريم بفتح تحقيق حول تزوير النتائج المتعلقة ببرلمان الطفل باستبدال اسم إحدى التلميذات باسم ابنة مدير مدرسة النهضة بسلا، الذي تم توقيفه على خلفية هذا الملف. واعتبر عبد الإله مطيع أن قرار الإعفاء الصادر في حقه جاء بنية مبيتة من طرف بعض المسؤولين لتقديمه ك«كبش فداء» واحتواء غضب الأميرة، رغم عدم وجود علاقة له بالملف ووجود رسالة استدراكية تم التغاضي عنها من قبل اللجنة التي قامت بالتحقيق وهي الرسالة التي يعترف فيها مدير المؤسسة بقيامه بعملية تغيير النتائج, وأكد مطيع أن الاتهامات التي استند إليها المكلف بمهمة الكاتب العام بوزارة التربية الوطنية في إصدار قرار الإعفاء تعتبر «شططا في استعمال السلطة، علما أن لجنة تنسيق التفتيش لم تقم بالاستماع إليه أو القيام بافتحاص داخلي للمصلحة».
