اللجنة القطاعية لمهندسي وزارة التربية الوطنية .. تستنكر قرار توقيف رئيس مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات بنيابة الناظور

عقدت اللجنة القطاعية لمهندسي وزارة التربية الوطنية -قطاع التعليم المدرسي- المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة جمعا استثنائيا لتدارس الرسالة الوزارية عدد 09X009 بتاريخ 7 يناير 2010، والمتوصل بها من طرف السيد محمد موساوي مهندس مدني من الدرجة الممتازة بتاريخ 3 فبراير 2010، والقاضية بتوقيفه عن العمل وتوقيف راتبه الشهري وإعفائه من مهامه كرئيس مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات بالنيابة الإقليمية بالناظور وإحالته على المجلس التأديبي، وذلك على خلفية الحادثة المأساوية التي ذهب ضحيتها تلميذين إثر القيام بأشغال ترميم مدرسة عمر بن عبد العزيز جماعة إكسان دائرة قلعية بالناظور بتاريخ 8 يناير 2009.
وبعد استماعها للعرض الذي تقدم به السيد محمد موساوي واطلاعها على رسالة التوقيف والوثائق المدلى بها، وبعد مناقشة واستحضار الحيثيات والملابسات المرتبطة بهذه القضية، أعلنت اللجنة القطاعية إدانتها واستنكارها الشديد لما وصفته بالقرار الجائر والمستند على تبريرات واهية وعلى عدة مغالطات وعموميات لا تمت إلى الواقع بصلة والمنافي لأبسط قواعد المعاملات الإدارية، واستنكارها لعدم احترام الإدارة للمساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات قبل إصدار قرار التوقيف، مما يشكل استهتارا بالمسؤولية وشططا في استعمال السلطة وإساءة بالغة لإدارة وزارة التربية الوطنية وتعارضا لما يرفعه المسؤولون من شعارات عصرنة الإدارة وإعمالهم الشفافية في تدبير القطاع. كما أعلنت اللجنة القطاعية عن تضامنها المطلق مع المهندس محمد موساوي ومطالبتها بإلغاء قرار إعفائه من مهامه كرئيس مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات بالنيابة الإقليمية بالناظور وإرجاعه إلى منصبه، مع شجبها للظروف السيئة التي يعمل فيها المهندسون داخل القطاع بالنظر للعدد الضخم للملفات المطالبين بتدبيرها في ظل غياب أدنى شروط العمل المواتية.
هذا وقد دعت اللجنة القطاعية كافة المهندسين إلى المزيد من الوحدة والتضامن والتعبئة المستمرة وتنمية روح التضامن والتمسك بإطارهم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة دفاعا عن الحقوق ومواجهة كل التحديات.