اعتبرت لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود أن تسليم هذا الأخير إلى مكتب لجنة غوث اللاجئين بموريتانيا هو "بمثابة إبعاد مشين وانتهاك جسيم وصارخ لحرية الأفراد في التنقل والتعبير الحر دون قيد عن قناعاتهم السياسية التي تضمنها المواثيق الدولية". وذكرت اللجنة, في بلاغ اليوم الخميس أن هذا الإبعاد يكشف أيضا عن الوجه الحقيقي للقمع والاستبداد الذي تمارسه "البوليساريو" في حق كل الصحراويين الغيورين المحتجزين بمخيمات العار وذلك بتواطئ سافر ورعاية مباشرة من السلطات الجزائرية الوصية عليها. وناشدت اللجنة المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي وهيئات المجتمع المدني في العالم, العمل الفوري على احترام حق مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في تحديد مكان إقامته والالتحاق بعائلته وتمكينه من "ممارسة حقوقه السياسية وتمتعه بحقه في التعبير عن قناعاته السياسية دون أية قيود أو وصاية من أية جهة كانت, والعمل على إنهاء سياسة إبعاد مواطنين عن أهلهم وذويهم". وأعربت اللجنة عن شكرها لكل الهيئات والمؤسسات الدولية والوطنية وجمعيات المجتمع المدني والضمائر الحية التي ساندتها في جهودها من أجل التعريف بقضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود والتنديد باحتجازه من طرف "البوليساريو" على الأراضي الجزائرية وبرعاية من سلطات هذا البلد, داعية إلى المزيد من تظافر الجهود للضغط على السلطات الجزائرية من أجل ضمان كل الحقوق السياسية لمصطفى سلمى ولد سيدي مولود وخاصة حقه في حرية اختيار مكان استقراره والتعبير عن رأيه وقناعاته السياسية دون قيد أو شرط.
