حين تعيين بدر كانوني، في نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، رئيسا للإدارة الجماعية لمجموعة «العمران» العقارية خلفا لنجيب بدوي العرايشي، اعتبر أن ذلك التغيير في هرم تلك المؤسسة «يندرج في إطار روح الإرادة الملكية الرامية إلى إضفاء دينامية على السكن الاجتماعي، الذي انخرط المغرب في تطويره بجميع جهات المملكة وسد العجز الحاصل والاستجابة لحاجيات السكان ذوي الدخل المحدود ومكافحة السكن غير اللائق». فقد أعطى الملك محمد السادس توجيهاته للرئيس الجديد من أجل العمل بفعالية مع باقي الفاعلين المعنيين بهدف إعطاء دفعة جديدة للبرنامج الطموح، الذي انخرط فيه المغرب من أجل تطوير السكن الاجتماعي، والذي تم تعزيزه بتدابير جديدة تهم التشجيع والتحفيز العقاري والجبائي والمالي.. لكن كيف سيفترض أن تتعاطىس مؤسسة العمران التي تغطي جميع أنحاء المغرب مع السكن الاجتماعي؟ و كيف يمكنها تدارك التأخر الحاصل في محاربة السكن غير اللائق؟ وكيف السبيبل لجعل المدن الجديدة فضاءات قابلة للعيش فيها؟ وقبل ذلك كيف يمكن تطهير العلاقة التي تربطها بوزارة الإسكان والتعمير ولتنمية البشرية؟
السكن الاجتماعي
إعتبر بعض المراقبين أن التوجيهات التي أحيط بها رئيس الإدارة الجماعية للعمران الجديد، سوف تشكل هاديا له في الإستراتيجية التي سوف يبلورها لفائدة المجموعة، المؤتمنة على السياسة العقارية للدولة. لكن هل يفترض ذلك أن تستمر في إنتاج السكن الاجتماعي أم تكتفي بتوفير العقار العمومي وتهيئته لفائدة المنعشين العقاريين الخواص؟ المندوب العام للفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، محمد كتبي، يشدد على أن تدخل مجموعة العمران في السكن الاجتماعي، يجب أن ينحصر في التوجه نحو التهيئة وتوفير العقار العمومي، وتكف عن إنتاج السكن الاجتماعي، فتلك، في تصوره، مهمة يحسن القطاع الخاص القيام بها، لكن ثمة من يعتبر أن العمران، باعتبارها أداة تدخل الدولة في قطاع السكن، يجب أن تقود عملية إنتاج السكن الاجتماعي في المغرب، فجمال الخناتي، الكاتب العام لهيئة المهندسين المعماريين بالمغرب، يعبر عن قناعته بالحاجة الملحة لمجموعة العمران في هذا المجال، إذ بإمكانها التدخل في إنتاج السكن بما يتوفر لها من إمكانيات تغطي جميع أنحاء المغرب. رأي يشاطره مسؤول بالعمران، فضل عدم ذكر سمه، حيث يؤكد أنه بالنظر للخصاص المسجل في السكن الاجتماعي يفترض أن تتصدى العمران لإنتاج 40 ألف وحدة سكنية سنويا في المغرب، وهو يشير إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية تؤكد على أن التحفيزات التي أحيط بها هذا النوع من السكن يجب أن تكون مؤسسات الدولة أول مستفيد منها، خاصة أنها لا تتحكم في تدخلاتها، بشكل كبير، الاعتبارات التجارية، بل تسعى إلى توفير السكن بالمواصفات و الجودة التي ينتظرها المشتري المحتمل، لكن، رغم ذلك يدعو رشيد الوزاني، نائب رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب، إلى أن تخرج العمران من هاجس الكم وتعمل على ربح رهان الجودة في السنوات القادمة.
لكن تدخل مجموعة العمران في السكن الاجتماعي، الذي يمثل 70 في المائة في رقم معاملاتها، يجب أن يتم في تصور، مصدر من العمران، عبر ضبط السوق العقارية، ما دامت العمران تعتبر القناة التي توفر عبر الدولة السكن للقطاع الخاص، فذلك المصدر، يعتبر مثلا، أنه يجب إبداء نوع من التشدد تجاه الشركات العقارية الخاصة التي لا تفي بالتزاماتها، وهو يضرب مثلا لذلك، بالتزامات بعض الخواص في المدن الجديدة، فما أنجزوه لا يتعدى 20 في المائة من الالتزامات على مستوى المدن الجديدة، مما يستلزم في نظره، في بعض الأحيان، التدخل من أجل استرجاع العقار الذي يمنح للخواص الذين يخلون بدفاتر تحملاتهم.. هذا منحى يحبذه الخناتي الذي يعتبر أن المغرب دخل منعطفا جديدا، يقتضي الوفاء بالتعهدات التي تتم عبر دفاتر التحملات، فعند الإخلال بها، يجب إشعار المعني بها.. خاصة أن عدم تنفيذ ما اتفق عليه، حسب مصدر آخر، يفضي إلى عدم تنفيذ بعض المشاريع الذي يفترض أن يدخل في إطار تصور شامل، فعدم التشدد في تتبع الالتزامات على مستوى المدن الجديدة ينال من صورتها، خاصة أنها أصبحت موضوع نقاش عمومي حتى قبل أن تفتح بشكل نهائي، فالنائب البرلماني عبد الله بوانو، يلاحظ مثلا أنها تحدث دون مرجع قانوني ينظمها، وهي تخضع لقانون التجزئات، وهو يشدد على أنه لا يمكن أن تنشأ مدينة جديدة بقانون توسيع التجزئات، كأن مدينة مثل تامسنا توسعة لمدينة أخرى وليست مدينة جديدة تتطلب إطارا قانونيا خاصا. في نفس الوقت يثير، مصدرمطلع، الانتباه إلى أن تلك المدن التي تشرف عليها العمران، لم تتم في إطار تعاقد مع الدولة، يضمن لها مجموعة من الامتيازات و التحفيزات، على غرار ما تم ،مؤخرا ، بالنسبة للمنطقة المالية بالدارالبيضاء، بل إن غياب تعاقدات، في بعض الأحيان، يفضي إلى عدم مواكبة وزارات أخرى لمشاريع المدن الجديدة، خاصة على مستوى المرافق العمومية و الربط الطرقي، التي تجعلها فضاءات قابلة للحياة. فبعض الوزارات لا تستجيب لطلب خلق تلك المرافق، لأن المدن الجديدة غير مدرجة ضمن برامجها..ويعتبر أن المدن الجديدة كان يفترض أن يجري تصورها بعد مقارنة التجارب الدولية، و عدم استلهام النموذج الفرنسي الفاشل، فلكي يتفادى المغرب، خلق ما يعرف بالفرنسية «Les villes Dortoirs» يتوجب احترام جميع مكونات الهرم السكاني على مستوى المرافق و التجهيزات، وتأمين البعد بحوالي 35 كيلومترا عن المدينة الأم، ما يسمح بخلق نشاط اقتصادي يوفر الشغل في المدينةالجديدة. مدن بدون صفيح
يعتبر العديدون أن الكثير من الجهد يفترض أن تبذله مجموعة « العمران» في محاربة السكن غير اللائق، خاصة أنها كانت قد التزمت بالقضاء على ذلك النوع من السكن في السنة الحالية، والحال أن تقريرا أنجزته وزارة الداخلية، يشير إلى أن ذلك البرنامج سوف ينجز منه بالكاد النصف في نهاية 2010، مما يؤشر على اختلالات في تدبير هذا الملف. وضعية أثارت نقاشا كبيرا داخل البرلمان بمناسبة مناقشة ميزانية وزارة الإسكان، حيث انصب تدخل النائب البرلماني، عبد الله بوانو على دور مجموعة العمران، لكنه في تناوله لبرنامج القضاء على دور الصفيح، لاحظ أن وزير الإسكان أعلن في 2004 عن برنامج للقضاء على 210 ألاف سكن منتشر في 81 مدينة في أفق 2010، غير أن النائب نبه إلى أنه بعد ست سنوات، تزايدت دور الصفيح لينتقل عددها إلى 327 وحدة، بل إنه من أصل 81 مدينة لم تجتث الظاهرة سوى في 41 مدينة . هذه المعطيات تعني في نظر العديدين ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية المتبعة. فإلى حدود الآن حرصت الجهات التي يهمها أمر القضاء على السكن غير اللائق على الإعلان عن بعض المدن مدنا بدون صفيح، لكن ما يلاحظه، مصدر مطلع، هو أن تلك الإعلانات ركزت على مدن صغيرة لا تتفشى فيها الظاهرة بشكل كبير، وهو يعتبر أن التوجه الجديد في مجال محاربة السكن غير اللائق، يجب أن ينصب على محاربة السكن غير اللائق في المدن الكبيرة، التي انتشرت داخلها و حولها أحزمة السكن غير اللائق.. ويشدد على أنه أي برنامج لا يمكن أن يعطي نتائجه المرجوة سوى عبر مدينتي الدارالبيضاء والرباط.
مستقبل «العمران»
يعتبر رشيد الوزاني أنه يجب تفادي الدعوات التي توحي بضرورة خوصصة العمران، فهو يعتقد أن تلك المؤسسة وجدت كي تضطلع برسالة اجتماعية لا تغلب فيها الاعتبارات الاقتصادية، فقد أسندت إليها مهمة تنفيذ السياسة العقارية للدولة الرامية أساسا إلى توفير السكن الاجتماعي، لكن الوزاني يلح على ضرورة تطهير العلاقة بين مجموعة العمران ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، تلك العلاقة التي تفضي إلى الخلط بين التعمير والسكن، على اعتبار أن العمران تستفيد من الاستثناءات التي تخول لتعبئة العقار خارج المدارات الحضرية، فهو يعتبر أن العمران يجب أن تنضبط للقواعد الاقتصادية في تدخلها بعيدا عن العلاقة الوطيدة التي تربطها بوزارة الإسكان، بما يسمح بديمومة الوظيفة التي من أجلها أحدثت، وحتى لا تعاني من صعوبات عند تفكك أواصر تلك العلاقة، في نفس الوقت يشدد على أن العلاقة مع المتعاملين مع المؤسسة، من مهندسين معماريين و مكاتب دراسات، يتوجب أن تبنى على أساس شفاف حتى تظل مرجعا لقطاع الإنعاش العقاري في المغرب، ورائدا في مجال توفير منتوجات ذات جودة كبيرة، خاصة أنها تعتبر أول مستثمر بين المؤسسات العمومية، فاستثماراتها بالنسبة للسنة الجارية فقط يرتقب أن تصل إلى 8.5 مليارات درهم.
