باشر مجلس القيم المنقولة تحرياته بشأن احتمال إصدار أوامر وهمية لشراء أسهم لشركة «سينيا السعادة» خلال عملية الاكتتاب في نسبة 15 في المائة من رأسمالها، التي طرحت في أوائل الشهر الجاري. وعلمت «المساء» أن أطرا من مديرية الأسواق في مجلس القيم حضروا عملية الاكتتاب التي تمت يومي 2 و3 نونبر الجاري لأول مرة في تاريخ دركي البورصة، للوقوف على سير العملية، وفق الضوابط القانونية المعمول بها. ويتركز بحث مجلس القيم على بعض أوامر الشراء التي همّتْ عددا كبيرا من أسهم «سينيا السعادة»، والتي صدرت (أي الأوامر) خلال فترة الاكتتاب التي استغرقت يومين، قبل أن يتم سحبها بعد إغلاق الاكتتاب، حيث يُحتمَل أن يتعلق الأمر بمشترين وهميين أصدروا الأوامر لإظهار أن الطلب كان كبيرا على المعروض من أسهم الشركة، والتي طرحت 617 ألفا و531 سهما، بسعر 1044 درهما، كما يُحتمَل أن تكون العملية سليمة ولا تنطوي على ممارسات مشبوهة. ويندرج هذا النوع من تحقيقات دركي البورصة تحت مسمى محاربة التلاعب بسعر تداول الأسهم في بورصة الدارالبيضاء، وهو من صميم عمل مجلس القيم، المسؤول عن حماية أموال المدخرين في البورصة وضمان الشفافية والنزاهة من لدن الشركات المدرجة في البورصة، حيث تخول المواد من 24 إلى 29 من الظهير الشريف 1.93.212 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنويين، التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها (تخول) للمجلس التحقيق والتحري حول احتمال وقوع خروقات في عمليات الاكتتاب. وتنظم المواد المذكورة هذه العملية والصلاحيات المخولة لمحققي المجلس للقيام بمهمتهم والعقوبات التأديبية المترتبة على التأكد من وقوع خروقات، سواء منها المتعلقة بالغرامات المالية أو بالعقوبة الحبسية. ويشير القانون رقم 36.05، الذي يتمم الظهير المذكور سابقا، أنه أثناء البحث في الوقائع التي من شأنها أن تشكل مخالفة للأحكام القانونية.