أثار فريق الوحدة والتعادلية في مجلس المستشارين، التابع لحزب الاستقلال، قلق 100 جمعية أمازيغية بتقديمه لمقترح قانون يقضي بتعريب الإدارة والحياة العامة واعتبار اللغة العربية اللغة الوحيدة في جميع المحررات الإدارية، كان نفس الفريق قد تقدم به في يوليوز 1998، إبان حكومة عبد الرحمان اليوسفي الأولى، ولم يتم تمريره. ووجهت 100 جمعية أمازيغية مراسلات إلى عدد من الفرق البرلمانية في الغرفة الثانية، مطالبة بالتراجع عن هذا المقترح الذي تعتبره مساسا بالهوية الأمازيغية. ويعتبر القانون، الذي اطلعت «المساء» عليه، اللغة العربية «المقوم الرئيسي للإنسية المغربية والأصالة الوطنية والقاسم المشترك بين المغاربة والأساس المميز لوحدة الفكر بين المواطنين»، كما يؤكد أن اللغة العربية «وحدها لغة التداول والترافع والأحكام». وينص الفصل الثاني من المقترح على أن جميع المحررات الإدارية يجب أن تكون بالعربية، إذ جاء فيه أن العربية ينبغي أن تكون هي المعتمدة في «كل الوثائق والوثائق التعاقدية والمحررات والمراسلات والمحاضر وغيرها من المحررات المتبادلة بين الإدارات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمصالح ذات الامتياز أو بينها وبين المواطنين». وقال محمد الشامي، رئيس كنفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب، في تصريحات ل«المساء»، إن مقترح القانون المذكور، الذي يعود إلى عشر سنوات، يتجاوز التطورات التي حصلت خلال هذه الفترة في ملف الأمازيغية، ومن ذلك خطاب أجدير الشهير للملك محمد السادس الذي أعطى فيه الانطلاقة لإنشاء المجلس الملكي للثقافة الأمازيغية(إيركام)، وأضاف الشامي أنه في حال تمرير المقترح فإن حرف تيفيناغ سيصبح ممنوعا بحكم القانون، وهذا يعني أن(إيركام) نفسه سيكون عليه أن يمحو علامته المكتوبة على جداره بحرف تيفيناغ. وقال الشامي إن مقترح القانون، وعلى غير ما هو متوقع، سمح باستعمال اللغة الفرنسية حينما أكد أن المراسلات الإدارية المكتوبة بها وجب أن تكون مصحوبة بترجمتها العربية. أما محمد أرحموش، رئيس «الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة»، فقد اعتبر أن حزب الاستقلال بصفتيه الحكومية والحزبية «ما يزال مستمرا في استكمال برامجه وإتمام ما بدأه محمد خليفة عندما كان على رأس وزارة الوظيفة العمومية عندما أصدر مشروعا حول تعريب الإدارة المغربية وإقصاء جميع اللهجات واللغات الأخرى»، وانتقد أرحموش مقترح الاستقلاليين بشدة وقال: «نحن لم نكن ننتظر من عباس الفاسي أن يقدم هدايا للجمعيات الأمازيغية بل كنا ننتظر دائما هذا النوع من المفاجآت»، ورأى أن المقترح «شكل من أشكال الإساءة إلى التعدد الذي تفخر به بلادنا ومحاولة للقضاء على ما تبقى من الهوية الأمازيغية في المغرب»، ووصف ذلك بأنه «سياسة مدبرة لاستئصال ما تبقى من الثقافة الأمازيغية، هناك نية مبيتة وتعامل بمنطق شوفيني». ولاحظ أرحموش، في نفس السياق،