انتقدت أربع نقابات تعليمية بسيدي سليمان مؤخرا الاكتظاظ الذي تعرفه الأقسام بهذا الإقليم. ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل. وأوضح بيان مشترك للنقابات الأربع أن عدد التلاميذ يصل داخل الأقسام إلى 50 تلميذا، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ما أسماه البيان «الإجهاز على مصلحة التلميذ»، مع تسجيل نقص في الوسائل التعليمية والقاعات والتجهيزات الأساسية كالطاولات على سبيل المثال. وانتقدت النقابات التعليمية أيضا تشجيع الهدر المدرسي من خلال تأخير تنفيذ نتائج الحركة المحلية بأزيد من شهر، فضلا عما أسمته النقابات «الارتجال في تدبير الموارد البشرية». ومن جهة أخرى، أشار بيان النقابات التعليمية الأربع إلى أن «تنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي على مستوى المؤسسات التعليمية أثقل كاهل المديرين واصطدم بواقع الخصاص الذي تعرفه العديد من المؤسسات بالنيابة مثل الممونين وحراس الخارجية والملحقين التربويين والمحضرين وغير ذلك»، فضلا عن «السماح للأساتذة المتطوعين حاليا بالنيابة بالتواجد بها خلال أوقات عملهم بمؤسساتهم الأصلية وضمان سرية وخصوصية موظفي الإقليم».