بوطزطاز

وأنا أتابع الهزيمة النكراء التي مني بها الديمقراطيون في انتخابات الكونغرس الأخيرة، أو ما سماه أوباما «السلخة»، والتي فقدوا بسببها الأغلبية في مجلس النواب لصالح الجمهوريين، تساءلت مع نفسي ماذا سيربح المغرب إذا خسر أوباما وديمقراطيوه الانتخابات المقبلة بعد سنتين.
فعندما يخسر رئيس أمريكي أغلبيته في الكونغرس ويصبح مضطرا إلى التوافق مع معارضيه لتطبيق برامجه وإصدار قوانينه، فهذا فأل سيئ ينذر بخسارة متوقعة للانتخابات الرئاسية المقبلة.
السؤال حول استفادة المغرب من خسارة الحسين أوباما للانتخابات الرئاسية وهزيمة الديمقراطيين، ظهرت أهميته مؤخرا عندما اكتشفت الخارجية المغربية، بعد الزيارة الأخيرة لأمريكا، أن أغلب العلاقات التي نسجها المغرب هناك كانت مع إدارة المحافظين السابقة.
فلا السي عزيز مكوار، سفير المملكة في واشنطن، ولا الجعيدي، بنيويورك، استطاعا أن ينجحا في اختراق الصف الديمقراطي. وهكذا، فكل أعضاء الكونغرس المدافعين عن ملف الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يوجدون في صف المحافظين. أما أعضاء الكونغرس الديمقراطيون فجميعهم مع الجزائر والبوليساريو وحق تقرير المصير.
كما اتضح أن الصورة الوردية التي كان يرسمها السفير الأمريكي الأسبق في المغرب «إدوارد غابريال»، مقابل تعويضات سخية بالدولار من الخارجية المغربية لمعهده، لم تكن، في الحقيقة، سوى ستائر غير «شفافة» لإخفاء ضعف التأثير المغربي داخل دواليب القرار في الكونغرس والبيت الأبيض.
واضح، إذن، أن الموقف الأمريكي من قضية الصحراء يقوم على الابتزاز أكثر مما يقوم على شيء آخر.
وعندما جاء مبعوث الرئيس الأمريكي للعالم العربي إلى سفارة أمريكا بالدار البيضاء، كان أول شيء تحدث بشأنه هو ملف التنصير وليس ملف الصحراء، وآخذ المغرب على طرده للمبشرين عوض محاكمتهم، مع أنه يعرف، أكثر من غيره، أن مشروع التنصير في المغرب خارج من البيت الأبيض، وأن شخصيات نافذة من الإدارة الأمريكية اقترحت، ذات عشاء في بيت السفير مكوار، السماح للمبشرين بالعمل بحرية داخل المملكة مقابل الضغط على الكونغرس في ملف الصحراء لصالح المغرب.
القلب الأمريكي لا يعرف شيئا اسمه العواطف. وما يحرك الإدارة الأمريكية هو مصلحة الأمريكيين أولا وأخيرا، أما العواطف الجياشة وعبارات المودة والحب، فهذا ليس سوى معجم مستهلك يجد تفسيره في البلاغة أكثر مما يجده في الدبلوماسية، وقد استعمله أوباما في خطاب القاهرة عندما دغدغ عواطف المسلمين عبر أرجاء العالم وهو ينطق جملة «السلام عليكم» بعربيته المتكسرة.
ولهذا، فعلاقة أمريكا بشركائها تنبني على المصلحة، والمصلحة فقط. وبعد المصلحة، يمكن أن تنشأ علاقة حب أمريكية بين واشنطن وبعض العواصم العربية. ولعل إحدى هذه القصص الغرامية التي لا يزيدها الزمن إلا قوة هي علاقة واشنطن بالجزائر.
فمتى وكيف بدأت خيوط قصة هذا الحب الكبير بين واشنطن وقصر المرادية وراء ظهر المغرب؟
هناك أربعة أسماء يجب تذكرها جيدا، لعبت دورا حاسما في هذا العشق الأمريكي الجزائري المتبادل: «روبير أليسون»، «جيمس بيكر»، «ديك تشيني» و«بيني ستينميتز».
وكل من خرج من صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة الأمريكية ووصل إلى البيت الأبيض لكي يحكم، عليه أن يستمع بخشوع إلى نصائح هؤلاء الأربعة الذين يملكون نفوذا قويا داخل مؤسسة الإدارة الأمريكية ودواليب اتخاذ القرار و«لوبيات» الضغط.
وليس سرا أن كل التقارير السرية حول الطاقة التي تصل إلى مكتب الرئيس الأمريكي تشدد على حماية وتقوية مصالح أمريكا مع الجزائر، وخصوصا على مستوى استيراد الغاز والبترول، اللذين يعتبران عصب الاقتصاد الأمريكي. فأمريكا هي الزبون الثالث عالميا للغاز والبترول الجزائري بعد إيطاليا وفرنسا، وهي من بين أكبر المستثمرين داخل الجزائر في حقول الطاقة.
لنأخذ، مثلا، السيد «روبير أليسون»، فهو يهودي أمريكي يوجد على رأس شركة «أناداركو»، ويوجد على رأس مجموعة للتنقيب عن البترول في حقول الصحراء الجزائرية، وهو أيضا إحدى الشخصيات المؤثرة داخل الإدارة الأمريكية.
إنه لمن الغباء الاعتقاد بأن للجزائر وزارة للخارجية مثل تلك التي توجد لدى كل الدول العربية، فوزارة الخارجية الحقيقية للجزائر هي شركة «صوناتراك» للصناعات البترولية التي تتحكم فيها الدولة الجزائرية، أي جنرالاتها المثقلون بالنياشين وبالحسابات البنكية السمينة. وعائدات هذه الشركة العملاقة مخصصة، تقريبا بالكامل، للضغط على اقتصاديات الدول أو مقايضة مواقفها الجامدة من البوليساريو بمواقف أكثر ليونة. وآخرها، التلويح برفع أثمان الغاز المصدر إلى إسبانيا بثلاثين في المائة.
قليلون هم الذين يعرفون أن الثعلب العجوز «جيمس بيكر»، كاتب الدولة الأمريكي الأسبق، يحتفظ إلى اليوم بمنصب ككبير للمستشارين في شركة «صوناتراك» الجزائرية. وليس هذا فحسب، بل ل«جيمس بيكر»، بشراكة مع الشركة النرويجية «ستاتويل هيدرو»، خط مباشر لبيع منتجات الشركة الغازية في السوق الأمريكية ولمدة عشرين سنة، خصوصا في الشرق الأمريكي حيث يكثر الطلب على الغاز الطبيعي.
وقصة الحب العاصف بين الأمريكيين والجزائريين لا تقف عند هذا الحد، بل ستتوطد عراها سنة 1997 عندما سينشئ العشيقان شركة اسمها «صوناتراك بيتروليوم كوربورايشن»، وهي شركة أمريكية مقرها «ديلاوار» بالولايات المتحدة الأمريكية. الآن وبفضل هذا الذراع الاقتصادي الضارب، أصبحت «صوناتراك» الجزائرية تمتلك 16 مليون حصة من المجموعة الطاقية الأخطبوطية الأمريكية «ديك إنيرجي» الموجودة بكارولينا الشمالية.
ولا تكتفي «صوناتراك» بهذه الشراكة الأمريكية المربحة، بل تمتد أذرعها لكي تمتلك 51 في المائة من شركة «براون أند روث كوندور»، وهي شركة بترولية تمتلك فيها شركة «هاليبيرتون» 49 في المائة من الأسهم. وهذه الشركة، ويا للمصادفة العجيبة، يوجد ضمن لائحة المساهمين فيها اسم «ديك تشيني»، نائب الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، كما يشغل فيها «جيمس بيكر»، المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، منصب مسير إداري. هل رأيتم الآن كيف تختلط رائحة البترول برائحة الطبخة الأمريكية لملف الصحراء.
وإذا كان المغرب يفتخر دائما بالنفوذ القوي الذي يمارسه «اللوبي» اليهودي الموالي له، والذي يضم آلاف اليهود المغاربة الذين تحولوا إلى مليارديرات وسيناتورات في أمريكا وإسرائيل، فإن الجزائر لديها أيضا طريقتها الخاصة في استمالة اليهود المقربين من أقوى وزراء الحكومة الإسرائيلية الذين لديهم كلمتهم المسموعة في ردهات البيت الأبيض.
ويكفي في هذا الإطار أن نعرف أن شركة المناولة «باتمان ليتوين» الأمريكية التي حصلت على صفقة تدبير حقل «رورد النوس»، 2200 كلم جنوب الجزائر، توجد في ملكية ملياردير إسرائيلي اسمه «بيني ستينميتز». والعقد الذي وقعته شركة «صوناتراك» الجزائرية، عبر شركة «B.R.C» التي تملك 51 في المائة من أسهمها، يقدر بحوالي 3.5 مليارات دولار. ومدير شركة «باتمان ليتوين» مستقر في إسرائيل، ويشتغل في تجارة الأحجار الكريمة، وهو أحد المقربين من «ليبرمان»، وزير الخارجية الإسرائيلي، المتطرف، الذي يعتبر القائد الحقيقي للدولة الصهيونية.
وإذا كان السفير الأمريكي بالرباط يتغزل في اتفاقية التبادل الحر، التي وقعها المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتبر بنودها في صالح الأمريكيين أكثر مما هي في صالح الاقتصاد المغربي، فإن إلقاء نظرة سريعة على حجم المبادلات الجزائرية الأمريكية يعطينا فكرة واضحة عن دخول قصة الحب بين البلدين مراحل متقدمة، تجاوزت المقدمات المعروفة في علاقة حب عابرة.
وبالإضافة إلى تشجيع كل السفراء الأمريكيين في الجزائر، منذ «كاميون هوم» إلى السفير الحالي «دافيد بيرس»، لغزو الشركات الأمريكية للسوق الجزائرية (كوكاكولا، إ.ب.إم، هوني ويل، جينرال إليكتريك، لوسن تيكنولوجي،...)، مستغلين اتجاه الجزائر نحو اقتصاد السوق، هناك تشجيع آخر تقوده شركات صناعة الأسلحة لإقناع الجنرالات باقتناء الأسلحة الأمريكية المتطورة.
وهكذا، أبرمت الحكومة الجزائرية صفقات ضخمة منذ التسعينيات لاقتناء أسلحة وطائرات أمريكية تكلفت الحكومة الأمريكية بتدريب الجنود الجزائريين على استعمالها. وتكللت هذه العلاقة التجارية العسكرية بتبادل الجنرال العماري للمقر الرئيسي للحلف الأطلسي بألمانيا، وبعدها بزيارة رسمية لواشنطن جاءت ردا على زيارة سابقة للأميرال «جوزيف لوبيز» الذي زار الجزائر سنة 1998 في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ العسكري الأمريكي الجزائري.
طبعا، كل هذه التفاصيل يعرفها «كريستوفر روس»، المبعوث الأمريكي الجديد في ملف الصحراء، الذي يرعى المفاوضات اليوم بين المغرب والبوليساريو والتي ستنطلق الأسبوع المقبل بنيويورك. ألم يكن سعادته سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر خلال هذه الفترة التي نسجت فيها واشنطن والجزائر تفاصيل قصة هذا الحب العابر للقارات.
إن هذه المفاوضات، التي ستنطلق بين وفد المغرب والبوليساريو، يجب أن تكون، في الحقيقة، بين المغرب والجزائر، لأن الجزائر هي «بوطزطاز» الحقيقي في المنطقة، وهي التي تحرك البوليساريو وتدعمه بالمال والسلاح وكل ما يحتاج إليه للبقاء شوكة في خاصرة المغرب.
بالنسبة إلى أمريكا فالمصالح، ولا شيء آخر غير المصالح، هي ما يحكم علاقتها بالعالم. وعلى الذين تدغدغهم خطب أوباما وقصائد السفير الأمريكي بالمغرب حول الصداقة المغربية الأمريكية أن يستفيقوا من سكرتهم اللذيذة، ويلقوا نظرة نحو جارهم الجزائري الغارق في الحب الأمريكي حتى الأذنين، والذي نتج عنه زواج مصلحة وراء ظهورهم.
الإدارة الأمريكية الحالية تساير أنابيب الغاز الجزائري، مثلما هو الشأن مع الحكومة الإسبانية التي ترعبها الجزائر بالرفع من أثمان الغاز قبل الشتاء بثلاثين في المائة.
لم يبق للمغرب سوى أن ينتظر الحل عبر صناديق الاقتراع.
فإذا لم يأت الفرج على يد الديمقراطيين، فربما يأتي على يد الديمقراطية.