المعارضة تقاطع دورة أكتوبر لمجلس بلدية المضيق

عرف انعقاد دورة أكتوبر العادية لمجلس بلدية الفنيدق، التي دعا إليها الرئيس في جلستها الثانية بتاريخ 29 أكتوبر 2010 بعد أن فشل في عقد الجلسة الأولى، فشلا ثانيا، حيث تمت مقاطعتها للمرة الثانية من طرف المعارضة المتمثلة في حزب الأصالة والمعاصرة وفريق حزب التقدم والاشتراكية
المنتمي للأغلبية (18 مستشارا). واعتبرت الدورة سابقة غريبة وغير مفهومة العواقب حيث استعمل الرئيس الأقلية المسيرة للمكتب الجماعي (17 عضوا)، التي تشمل أعضاء من حزب المصباح وحزب الاستقلال (14 مستشارا) .
وقامت الدورة بتمرير 14 نقطة مدرجة ضمن جدول الأعمال، وهي النقط التي وصفت من طرف المتتبعين ب «المهزلة»، نظرا لمناقشتها في مدة زمنية قياسية (60 دقيقة)، الأمر الذي اعتبرته مصادرنا تحطيما للرقم القياسي من طرف الرئيس من حيث التداول في قضايا تهم شأن المواطنين، بما فيها مشروع الميزانية.وتشير المصادر ذاتها إلى أن الأساسي من ذلك هو ربح الوقت، حيث كل ما استطاع الرئيس وفريقه المشكل من العدالة والتنمية، المتحكم الفعلي في دواليب تسيير الشأن المحلي بهذه المدينة، أن يفعله هو التصويت على جميع المقررات دون المناقشة، بما فيها مقرر خطير يتمثل في إنشاء مفرغ عمومي للنفايات المنزلية بالمدينة تفرغ فيها النفايات التي يتم جمعها من جميع مدن الإقليم، وهي: مرتيل والمضيق والعليين وبليونش، بالإضافة إلى أزبال مدينة الفنيدق. وقاطعت الأغلبية المعارضة الدورة معللة ذلك بعدم استدعاء الرئيس وإشراكه لأربعة أعضاء من مكتب المجلس البلدي المنتمين لحزب التقدم والاشتراكية للمساهمة في وضع جدول أعمال الدورة خرقا للميثاق الجماعي.