سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
توقيف ثلاثة أشقاء بينهم مسؤول في عمالة ابن امسيك في البيضاء بتهمة اختلاس أموال وكالة بنكية إطار بنكي حول مبالغ مالية من «وكالة التجاري وفابنك» لفائدة إخوته
أوقفت الفرقة الجنائية، في المنطقة الأمنية ابن امسيك سيدي عثمان، متصرفا ممتازا في عمالة مقاطعات ابن امسيك، يشغل مهمة رئيس قسم العمل الاجتماعي، وشقيقة إطار بنكي وأختا لهم تشغل مهمة مربية، بتهمة اختلاس أموال وخيانة الأمانة، بعد كشف اختلاس مالي في وكالة بنك «التجاري وفابنك» في شارع 10 مارس في المقاطعة الجماعية سيدي عثمان. وينتظر أن تحيل الفرقة الجنائية الأشقاء الثلاثة، صبيحة يومه الخميس (27 أكتوبر) على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بعدما تقرر وضعهم، بتعليمات من النيابة، رهن الحراسة النظرية، منذ يوم الاثنين المنصرم، لحصر عدد المبالغ المالية التي تم اختلاسها من الوكالة البنكية المذكورة. ويتعلق الأمر ب«ح. ع.» (45 سنة)، مسؤول في عمالة مقاطعات ابن امسيك عن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبشقيقه «ح. م.» يبلغ من العمر 40 سنة، ومستخدم في وكالة التجاري «وفابنك»، وب«ح. ك.»، البالغة من العمر 30 سنة. وقد تم اعتقال الأشقاء الثلاثة بعد عملية روتينية قامت بها المديرية العامة للافتحاص في «التجاري وفابنك»، حيث تم رصد عملية تحويل أولية بقيمة 10 ملايين سنتيم قام بها مستخدَم الوكالة شقيقيه. وبعد اكتشاف هذه التحويلات غير القانونية، قامت المديرية المذكورة بتوجيه رسالة إلى النيابة العامة، للتحقيق مع المستخدَم المذكور. وكشفت التحريات التي باشرتها عناصر الفرقة الجنائية، منذ أيام لكشف التلاعبات التي طالت حسابات الزبناء، عن قيام الإطار البنكي الموقوف في نفس القضية بتحويل مبالغ مالية مهمة من حسابات الزبناء، خصوصا الفئة التي تقوم بتحويلات مالية مهمة في مدة قليلة، إلى حساب شقيقه، المسؤول في العمالة وإلى حساب شقيقته. وكشفت التحريات التي قامت بها الفرقة الجنائية، بعد اطلاعها على كشوفات الحسابات البنكية للأشقاء الثلاثة، عن تحويلات مالية مهمة في حساباتهم البنكية في مدة وجيزة. وعلى إثر هذه المعلومات، أوقفت الفرقة الجنائية الأشقاء الثلاثة وأخضعتهم للبحث، حيث اعترف المسؤول في العمالة عن مشاركته في عملية التحويلات بعدما سحبت تلك المبالغ. وتواصل المديرية العامة للافتحاص في «بنك التجاري وفابنك» عملية افتحاص شاملة لحسابات الزبناء، من أجل حصر المبالغ التي تم اختلاسها من حسابات الزبائن، كما أن الشرطة القضائية طالبت بتمديد يوم للحراسة النظرية، من أجل استكمال التحقيق.