امتنع، أمس الأربعاء، حوالي 300 طالب في السنة الثانية بكالوريا شعبة الاقتصاد بثانوية مولاي إدريس الأول بالدار البيضاء، عن الالتحاق بأقسامهم الدراسية في بعض المواد احتجاجا على غياب أساتذة أربع مواد تشكل العمود الفقري لشعبتهم، وهي الرياضيات العامة والرياضيات المحاسباتية، ومادة المحاسبة، ومادة الاقتصاد العام. وتتأرجح معامِلات هذه المواد ما بين معامِل 6 ومعامِل 3، وهو ما سيؤثر لا محالة على تحصيلهم الدراسي، بل سيؤثر على نجاحهم أو رسوبهم في آخر سنة لهم قبل الحصول على شهادة البكالوريا تخصص اقتصاد، يؤكد بعض التلاميذ المتضررين. ونظم الطلبة أنفسهم مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام في الأسبوع الماضي نحو مقر أكاديمية التعليم بالحي الحسني وعقدت مديرة الأكاديمية لقاء معهم، حيث أكد بعض التلاميذ أنهم تلقوا وعودا بتعيين أساتذة في التخصصات المذكورة سلفا، وهو ما لم يتحقق لحد الآن، رغم إلحاحهم المستميت على إدارة المؤسسة، التي أكد بعض التلاميذ أن الجواب الوحيد الذي يتلقونها منها هو أنها «عاجزة» عن القيام بذلك وأن الأمر يتطلب تدخل الجهات المسؤولة. ويتخوف التلاميذ من أن يضيع عليهم هذا الفراغ في الأساتذة سنتهم الدراسية وتحصيلهم العلمي، إذ رغم مرور أزيد من شهرين على انطلاق الموسم الدراسي واقتراب اجتياز امتحانات البكالوريا الخاصة بالدورة الأولى، فإن مشكل تلاميذ الأقسام العشرة في هذا التخصص مازال قائما بالدار البيضاء، ولم ينطلق لحد الآن بعد موسمهم الدراسي في أهم المواد الدراسية التي تشكل العمود الفقري في تخصص الاقتصاد الذي أشرفوا على الحصول على شهادة البكالوريا فيه، وهو ما دعاهم إلى تنظيم المسيرة الاحتجاجية بسبب ما يمكن أن يترتب عن غياب الأساتذة من تعثر قد يحول دون حصولهم على معدلات تفتح لهم آفاق ولوج جامعات أو معاهد بمعدلات جيدة. وأكد مدير الثانوية التأهيلية مولاي إدريس الأول أن الإدارة قامت بمجهوداتها من أجل حل مشكل هذا النقص، وأنه سيلتحق ثلاثة أساتذة في أقرب وقت لتغطية هذا الخصاص، مضيفا أن الخصاص حاصل في مادتين فقط، هما المحاسبة والاقتصاد العام بالنسبة لتخصص الاقتصاد، وهو ما نفاه التلاميذ، مؤكدين أن الخصاص يوجد في أربع مواد.