أعلن محمد الطيب الناصري، وزير العدل، عن زيادات مخصصة لموظفي وزارة العدل بلغ غلافها المالي 25 مليار سنتيم. وستتم الزيادة في أجور موظفي أدنى سلم ب808 دراهم في الشهر ليصبح الأجر الصافي محددا في مبلغ ثلاثة آلاف و784 درهما. أما أعلى سلم فسيصل مبلغ الزيادة الشهرية فيه إلى 2.916 درهما، ليصبح الصافي الشهري 16 ألفا و421 درهما. وقال وزير العدل في جوابه عن سؤال محوري حول حركة الإضرابات في قطاع العدل بمجلس المستشارين أول أمس «لقد بذلنا مجهودات من أجل الحصول على هذه التعويضات في ظل الأزمة المالية بعدما كان الباب موصدا، وإن رفضها سيؤدي إلى عدم صدورها في الجريدة الرسمية وسيتعذر بعدها الوصول إلى شيء «. وعبر وزير العدل عن أسفه من الطريقة التي يحتج بها، واختار الاستشهاد على الوضع بالمثل المغربي «اللي حرث الجمل دكو»، أي أنه في الوقت الذي اتخذت وزارة العدل العديد من التدابير من أجل تسريع وتيرة الأحكام القضائية وتبليغها، جاء الإضراب ليضر ويعرقل كل هذه الإجراءات. وأضاف قائلا: «نحن متفقون مع المطالب المشروعة لكتاب الضبط، ونضال النقابات هو نضالنا، لكن طريقة التعبير عنها مؤسفة، فكان الأولى أن يتم التوقف ساعة أو ساعتين أو نصف يوم، ولكن أن يكون التوقف لمدة ثلاثة أيام فإن ذلك سبب إعاقة تامة لسير المحاكم وتكبدنا فيه خسائر لا يمكن تصورها». وبلغت الخسائر المالية لهذه الإضرابات، حسب الوزير، 3 مليارات و493 مليون سنتيم، حيث وصل عدد الإضرابات خلال سنة 2010 إلى حدود 21 من شهر أكتوبر الحالي 57 حركة إضراب، مما ترتب عنه ضياع 165 ألفا و726 يوم عمل. وبلغ عدد الساعات الضائعة مليونا و325 ألف ساعة، إضافة إلى أن وزارة العدل عقدت 23 جلسة حوار قطاعي، وكذا جلسات أسبوعية للحوار مع النقابات. وذكر الوزير بنص الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير يوم 29 يناير 2003، الذي دعا فيه إلى تحسين أوضاع كتاب الضبط، و الذي جاء فيه ما يلي: «... نهيب بحكومتنا أن تنظر في مراجعة وضعيتهم المادية ووضع نظام أساسي محفز». وفي تعقيبه على جواب الوزير، أكد عبد الحميد فتحي، رئيس الفريق الفيدرالي، أن هذه الفئة لجأت إلى الاحتجاج بعد سبع سنوات من الانتظار بعدما تعاقب ثلاثة وزراء دون حل ملفها، مشيرا إلى أن المضربين وجهوا رسالة اعتذار إلى الشعب المغربي بسبب الإضراب. أما رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماس، فتطرق إلى أنه على الحكومة أن تفتح نقاشا حقيقيا حول موجة الإضرابات، وقال «إنه غير مفهوم أن تكون النقابات التابعة لأحزاب مشاركة في الحكومة هي التي تنظم هذه الاحتجاجات».
