طالب الفاتيكان والاتحاد الأوربي ومنظمة العفو الدولية السلطات العراقية بعدم تطبيق حكم الإعدام الذي صدر في حق طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، وهو الحكم الذي صدر في حق مسؤولين آخرين في حكومة الرئيس الراحل صدام حسين، في وقت اعتبر فيه نجل عزيز ومحاميه أن الحكم له دوافع سياسية. ونقلت وكالة الأنباء «آكي» الإيطالية عن الناطق الرسمي باسم الفاتيكان، الأب فيديريكو لومباردي، قوله: «يحدونا الأمل في ألا تُطبق العقوبة على عزيز، وذلك من أجل تعزيز المصالحة وإعادة بناء السلم والعدل في العراق بعد سنوات العذاب الكبيرة التي خاضها هذا البلد». من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية على لسان مدير برنامجها للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مالكولم سمارت، «ضرورة عدم تطبيق عقوبة الإعدام لما تمثله من إنكار أساسي لحقوق الإنسان، مهما بلغت قسوة الجريمة المرتكبة».