اتهم خوان لابورتا، رئيس نادى برشلونة السابق، رئيس النادي الحالي ساندرو روسيل ومجلسه ب«إنعدام الأخلاق والديماغوجية والغيرة المرضية»، ووصفهما بغير الجديرين بتمثيل النادي العريق. ونفى لابورتا، خلال مؤتمر صحفي، اتهامات روسيل له بإهدار أموال النادي، وتراكم ديون قياسية على كاهله. وأوضح لابورتا أن «إدارة النادي الحالية تسعى لإلقاء تهمة الديون على عاتقي، رغم علمها بأن هذه الخسائر متراكمة منذ عهد المجلس القديم عام 2003، وروسيل يتحمل مسؤولية مضاعفة هذه الخسائر بمفرده»، حسبما ذكرت صحيفة «آس» الرياضية. وشدد رئيس النادي السابق على «عجز الإدارة الحالية عن اتخاذ إجراءات إيجابية لحل أزمة الديون»، مشيراً إلى أنها «لا تحظى بالنصاب القانوني لانتشال النادي من محنته». وأشار لابورتا إلى أنه امتنع عن حضور اجتماع الجمعية العمومية التي صادقت على ميزانية النادي لهذا الموسم بعد أن «رفضت إدارة روسيل مناقشة مذكرة أرسلتها شرحت خلالها حقيقة الوضع المالي للنادي قبل أن أتركه، مما أعتبرته انتقاصا من حقي في التعبير». وطالب لابورتا الإدارة الحالية ب«إثبات قدرتها على إنعاش خزينة البرصا بدلاً من إطلاق الشعارات واتهام الشرفاء». يذكر أن روسيل أعلن، السبت الماضي، أن خسائر النادي الكتالونى في الموسم الماضي سجلت معدلات قياسية بعد أن بلغ إجمالي الديون 430 مليون يورو. وأكد روسيل أنه سيرفع دعوى قضائية ضد خوان لابورتا، بسبب المغالطات الحسابية المثيرة للشكوك، التي كشفت عنها دفاتر النادي. ووافقت الجمعية العمومية على رفع الدعوى القضائية بعد تأييد 468 عضواً مقابل رفض 439 آخرين، فيما غاب عن الاجتماع 113 عضواً، في الوقت الذي رفض فيه لابورتا حضور الاجتماع بداعي أنه لن ينال فرصة لتفسير حسابات النادي. وأظهرت نتيجة التصويت مدى الانقسام داخل النادي بين مؤيدي روسيل ومؤيدي لابورتا، علماً بأن الاثنين جمعتهما صداقة قوية في الماضي قبل أن يصبحا خصمين منذ عام 2005، بسبب خلاف طارئ نشب بينهما. وانتقد روسيل التعاملات المالية للابورتا، مشيراً إلى أن النادي سيحتاج إلى ثلاث سنوات لتحسين وضعه الاقتصادي. وتولى لابورتا رئاسة النادي بين عامي 2003 و2010 وكان قد أعلن لدى تسليمه رئاسة النادي إلى روسيل، أن النادي حقق أرباحاً كبيرة في الموسم الماضي، وأنه كان يمر بحالة اقتصادية متميزة.