قالت مصادر بمجلس مدينة طنجة إن التوافق قد يكون الغائب الأكبر في التشكيلة المرتقبة لمجلس المدينة، على اعتبار أن إقصاء «العدالة والتنمية» من المكتب المسير الجديد، ربما يعيد الكرة إلى نقطة البداية، كما حصل في تجربة انتخاب سمير عبد المولى عمدة لمدينة طنجة ومكتبه المسير في العام الماضي. ومازالت التركيبة الجديدة لمجلس المدينة لم تتضح، في الوقت الذي لم تتبق سوى أيام قليلة على انتخاب عمدة مدينة طنجة ومكتبه المسير، بعد الاستقالة المفاجئة لسمير عبد المولى من عمودية المدينة. ولم تنجح الاجتماعات الماروطونية، التي تعقد عادة في المقاهي، وقليل من المرات داخل مقرات الأحزاب، في تحقيق التوافق الذي أصبحت تنادي به جميع الأطراف السياسية، باعتباره وسيلة وحيدة من أجل تفادي تكرار السيناريو الذي حصل يوم انتخاب هياكل مجلس مدينة طنجة سنة 2009. وهناك مساع من قبل مهندسي الانتخابات بالمدينة من أجل أن يكون هناك مرشح وحيد للعمودية من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، لكن لقاء فريق التجمع الوطني للأحرار، نهاية الأسبوع الماضي، خرج بقرار يقضي بضرورة تقديم مرشح من الحزب، وطرحت ثلاثة أسماء لكن لم يتم الحسم بشأنها، ويتعلق الأمر بيوسف بنجلون، وعبد العزيز بنعزوز، وسعيدة عثماني. ولا يبدو حزب الحركة الشعبية بعيدا عن الصراع، حيث يحق لمنسقه الجهوي، سمير بروحو، الترشح لمنصب العمودية، وبالتالي خلق تحالفات جديدة تسير في اتجاه معاكس تماما لذلك الذي يعده ال«بام». وقد يمضي فريق الاتحاد الدستوري في نفس الاتجاه، أي تقديم مرشح من الحزب للمنافسة على العمودية، ذلك أن الفريق أصبح يتوفر على ما يقارب 20 مستشارا، بعدما كان عدده لا يتجاوز 6 مستشارين قبل شهور قليلة، وبالتالي أصبح من حقه أن يحلم بهذا المنصب الذي يسيل لعاب كثير من المنتخبين. وتقول مصادر مطلعة إن المعطيات الحالية تجعل لصندوق الاقتراع كلمة الحسم في عمدة مدينة طنجة، إذا تقدم أكثر من مرشح للمنافسة، أما إذا حصل توافق على مرشح وحيد، فإن الصراع ربما ينتقل إلى نواب الرئيس، وتلك قضية أخرى.