بعد إلغاء اجتماع الأسبوع الماضي بين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة، فيصل العرايشي، وممثلي نقابة المكتب النقابي للشركة، وتبادل الاتهامات بين الإدارة والنقابة في المسؤولية في هذا الإلغاء، اجتمع رئيس القطب العمومي مع النقابة وأجَّل اجتماعه مع ممثلي النقابة الديمقراطية للسمعي -البصري، إلى وقت لاحق. وذكر مصدر نقابي أن الاجتماع أفضى إلى الاتفاق المبدئي على العديد من النقط، من بينها مراجعة بعض بنود القانون الأساسي للشركة الوطنية، وهي البنود التي اعتُبرت «غامضة»، ومن بينها نقطة الاتفاقية الجماعية وتوصيف المهن، كما وقع الاتفاق على إرساء هياكل قانون الشغل، لاسيما ما يتعلق منه بالامتحانات ولجنة المقاولة ولجنة الصحة. من جانب آخر، أشار مصدر إلى أن نقطا أخرى قد أُجِّلت إلى اجتماع قادم، حُدِّد تاريخه في ال25 من الشهر الجاري من أجل تعميق النقاش مع مختلف الفرقاء في هذه النقط المثيرة للجدل. ومنها مشاكل الساعات الإضافية والترقيات والامتحانات. ووصف المصدر الأجواء التي مر فيها الاجتماع بالودية وأضاف أن الاجتماع، الذي حضر العرايشي أغلبَ فتراته، قبل أن يغادر القاعة، بسبب التزامات خارجية، تَميَّز -عكس الاجتماعات السابقة بين الطرفين- بغياب اللغة الصدامية بين الإدارة ونقابة المكتب النقابي الموحَّد، الذي مثَّله كل من خالد أكدي، لطيفة الدكالي، أيت لحميدي وعائشة أوجا. وفي مستهل الجلسة، أبدى الرئيس المدير العام للقطب العمومي، فيصل العرايشي، استعداده لمناقشة كل النقط القانونية، كما طالب ممثلي النقابات بتقديم المطالب التي من شأنها تطوير مكونات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وعبر عن استعداده لسماع اقتراحات النقابيين، مع ضرورة تحديد هذه المطالب والتدقيق فيها. وعلى الرغم من إبدائه رغبة في الإنصات إلى اقتراحات ومطالب النقابات، فقد أرسل العرايشي في الاجتماع الأخير رسالة «مشفَّرة» مفادها أن كل المنتمين إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مسؤولون عما يُقدَّم في قنوات الشركة، وعلى كل واحد أن يتحمل المسؤولية في الدفاع عن المنتوج الذي نقدم، وقال -بشكل غير مباشر- أنْ لا أحد يدافع عن الشركة حينما تُنتقَد من الخارج ولا أحد يدافع عن مصلحة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وبلغة خفية، قال العرايشي إنه، في نهاية المطاف، مسؤول وإن النقابيين مسؤولون عما يقدم في الشركة الوطنية، باعتبارهم تقنيين وصحافيين في «دار البريهي».