عقد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل لعرايشي، بحضور المدير العام، مجمد عياد، ومدير الموارد البشرية، محمد بوفراجي، يوم الاثنين الماضي، اجتماعا مع وفد عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في إطار الحوار حول مجموعة من القضايا والانشغالات والمطالب التي تهم العاملين في الشركة. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على الترقيات والامتحانات، وشددت النقابة على ضرورة تصفية ملفات الترقية والامتحانات المتعلقة بسنوات 2009 و2010 في أقرب الآجال، طبقا للقوانين المؤطرة للشركة، وهو ما تم الالتزام به من طرف المسؤولين في الشركة الوطنية. وقد التزمت الإدارة، حسب ما جاء في بلاغ للنقابة، بمتابعة تصفية ملفات التقاعد المتعلقة بمختلف فئات العاملين مع مصالح وزارة المالية والصندوق المغربي للتقاعد. وبخصوص المستخدَمين المرسمين في 2006، وعدت الإدارة بحل مشكل احتساب الخدمات السابقة، كأقدمية عامة في صندوق التقاعد وطرح هذه القضية على المجلس الإداري للشركة. وفي ما يتعلق بالساعات الإضافية، التزمت الإدارة بحل هذه المسألة في إطار مراجعة القانون الأساسي وإلزام المسؤولين المباشرين باحترام هذا الحق لمختلف فئات العاملين وبدراسة وضعية المتعاونين بعقدة مؤقتة وحل هذه القضية الشائكة بين مختلف مكونات الإدارة واختيار العناصر الكفأة للعمل. واتفق الطرفان على مراجعة القانون الأساسي، من خلال نقاش مفتوح وتطوير مضامينه، على ضوء التطورات التي شهدها القطاع السمعي -البصري والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بعد خمس سنوات من العمل به، عبر وضع نظام لتوصيف المهن السمعية -البصرية ومراجعة شبكة الأجور، طبقا لهذا التوصيف وفتح النقاش حول الاتفاقية الجماعية وبحث إمكانية الزيادة في الأجر القاعدي للعاملين وحذف السلالم من 1 إلى 4. كما اتفقا على تفعيل الصندوق الاجتماعي والبحث عن مصادر التمويل، بعد دراسة الجوانب المالية والقانونية. وعلى المستوى المهني، تم الاتفاق على نظام للترقي والتدرج المهني وتوجيه دورية للمسؤولين من أجل عقد اجتماعات وندوات دورية لهيئة التحرير ومختلف أقسام العمل الصحافي في الإذاعة والتلفزة من أجل الحوار والتشاور وتقديم الاقتراحات. من جانب آخر، ألغي الاجتماعان اللذان كانا مقرَّرين مع كل من المكتب النقابي الموحَّد والنقابة الديمقراطية للشغل، واختلفت الأطراف حول أسباب الإلغاء. في هذا السياق، عقد المكتب النقابي الموحد والنقابة الديمقراطية للاتصال السمعي -البصري اجتماعا طارئا على إثر ما وصف بتخلي رئاسة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن عقد جلسة حوار مع ممثلي النقابات، يومي 6 و7 أكتوبر الجاري، حسب الإرسالية التي توصلت بها النقابتان مع مديرية الموارد البشرية يوم 30 شتنبر. وأضاف البلاغ: «كنا نتمنى أن تكون الدعوة منطلقا لحوار جاد ومسؤول مع الرئاسة حول القضايا الأساسية والملفات العالقة بالنسبة إلى وضعية العاملين تقطع مع مرحلة اتّسمت بتهميش العمل النقابي الجاد، ففوجئ ممثلو النقابتين بإلغاء اللقاء، دون سابق إنذار وبمبررات غير موضوعية، رغم حضور ممثلي النقابات في الموعد والتاريخ المحددين». وعبرت النقابات، في بلاغ مشترك، عن استيائهما العارم تجاه هذا السلوك، الذي وصفوه باللامسؤول والذي يتنافى مع الأعراف المتعامَل بها في الحوار الاجتماعي، واعتبرت النقابتان أن هذا السلوك يعد انتهاكا خطيرا لأبسط قواعد الحريات النقابية واستنكرتا ما وصفته بالمنهجية اللاديمقراطية التي تنهجها إدارة الشركة الوطنية للإذاعة في تعاملها مع النقابات وحملتاها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان وتدهور لظروف العمل. وفي رده على ما جاء في البلاغ، وصف مصدر مسؤول في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة النقابة الديمقراطية للإعلام السمعي -البصري بعدم النضج، على اعتبار أن الإدارة طالبت بجدول عمل، قبل أن تفاجأ بأن نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل لم تقدم الجدول وعمدت إلى صياغة أفكار في ورقة واحدة بقلم حبر أزرق: «في نظرك، هل نتعامل مع المسؤولين بهذا الشكل؟ إن هذا يعبر عن عدم نضج وقلة لياقة، كما أنهم تذرعوا بتقديم ورقة في شهر يونيو، وهذه الورقة تتحدث عن تفعيل بنود الترقيات ولا علاقة لها بالاجتماع الذي دعا إليه الرئيس المدير العام من تلقاء نفسه»، يضيف المصدر وتابع المصدر المسؤول قائلا: «في ما يخص الاجتماع الذي كان مقررا مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد تسلمت الرئاسة جدول عمل في الساعة العاشرة صباحا، وبحكم ظروف طارئة في أجندة الرئيس، طالبنا مسؤولا في الشركة بإبلاغ النقابة بالتأجيل وتفهَّمه، إلا أنه لم يبلغهم وأخذ الاجتماع مسارا مجهولا، في الوقت الذي تفهمت النقابة المستقلة للشركة طلب الرئاسة تأجيل الاجتماع، لتزامنه مع التزامات سابقة، وهنا لا بد من التنويه بوفد النقابة الوطنية للصحافة الذي أبدى أعضاؤه نضجا كبيرا من خلال التحضر الجيد والدقيق للاجتماع».