كشف مصدر مطلع، أن علي الفاسي الفهري، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يعتزم انتداب عمر دومو، المدير العام السابق للشؤون الجنائية بوزارة العدل، رئيسا لغرفة النزاعات، الهيئة التي دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الالتزام بإحداثها في عهد حسني بنسليمان رئيس المكتب الجامعي السابق، والتي سبق لمحمد أوزال نائبة الأول آنذاك، أن مثل بخصوصها الجامعة في اجتماع عقد بزيوريخ بحضور العديد من ممثلي الدول الإفريقية، دام ثلاثة أيام، ودعت من خلاله «الفيفا» إلى ضرورة خلق غرفة النزاعات بالاتحادات الإفريقية، وتمتيعها بالاستقلالية التامة تحت إشراف رجال قانون، مع إشراك ممثلي مختلف الشركاء على غرار بعض أعضاء المكتب الجامعي وممثلي أنديتي الصفوة والهواة، وممثلي اللاعبين والحكام والمدربين وقدماء اللاعبين. وأبرز المصدر المطلع، أن الفهري فضل التريث في الحسم في قائمة غرفة النزاعات لكثرة التزاماته المهنية وأجندة الجامعة، وذلك بعدما تم تقديم قائمة أولية حضّرها الرجل القوي في الجامعة بتواطؤ مع جهات معينة، محاولا السيطرة على دواليبها باقتراح بعض زملائه القادمين من فرنسا، والكشف عن نيته إقصاء ممثلي الحكام والمدربين وقدماء اللاعبين، وتعويضهم ببعض أعضاء خليته في المكتب الجامعي بغرض توطيد هيمنته. وأوضح المتحدث، أن عمر دومو المستشار القانوني الحالي للجامعة، الاسم الأكثر تداولا لرئاسة هذه الهيئة، رغم أن البعض لا يود هذا التوجه، ويتم تداوله بقوة بالنظر للثقة التي يحظى بها من جهة الفهري، ولتجربته الواسعة في الميدان القانوني، إذ من المتوقع استنادا إلى المصدر المطلع، أن ينضم إلى هذه الهيئة بعض الوجوه التي تم اقتراحها مثل حميد خراك اللاعب الأسبق للمغرب الفاسي، ومحراش نور الدين المحامي الذي تم استقدامه من فرنسا، فضلا عن اختيار عبد الله غلام ممثلا لأندية الصفوة، فيما ما زال شد الحبل قائما بقوة بخصوص من سيحصل على التمتع بعضوية غرفة النزاعات من داخل المكتب الجامعي، حيث يتطلع الرجل القوي في الجامعة إلى إبعاد بعض الوجوه لتفادي كل المضايقات، وانتداب زملاء ينصاعون إلى التعليمات والتوجيهات، مضيفا أن تشكيل هذه الهيئة يستدعي من مختلف الشركاء انتخاب ممثليهم. ويخشى المهتمون بشؤون كرة القدم الوطنية، وفق المصدر ذاته، أن يتم خلق غرفة النزاعات بشكل صوري، دون الالتزام بتمتيعها بالاستقلالية كما دعا إلى ذلك الاتحاد الدولي، وأن يكون إحداثها امتدادا لما هو موجود الآن من هيمنة في الجامعة، حيث يتحكم الرجل القوي في لجنة المصادقة والتأهيل، والحسم في إصدار القرارات دون التوقيع في المحاضر، ويهيمن على لجنة القوانين والأنظمة ولجنة الاستئناف وغيرها من اللجن الحساسة، خاصة وأن الجميع أضحى على اقتناع تام بأن الرجل يخطط وبشكل دقيق، لكي لا تتعرض الأحكام التي تصدر في مختلف اللجن وفق ما يريد، إلى الطعن في غرفة النزاعات والتي ستجد نفسها أمام ملفات شائكة، على غرار قرار إلغاء عقد الشغل الذي يربط خالد السباعي بنادي حسنية أكادير رغم أن ذلك ليس من اختصاص الجامعة.