طالبت 19 هيأة وجمعية محلية في «دار ولد زيدوح»، في إقليم الفقيه بن صالح، برفع برفع الحيف والتهميش عن دار ولد زيدوح... إنصافا لها ورفعا ل«الحكرة» عن سكانها... لأن التاريخ والجغرافيا تحتمان ذلك. ووجهت التنسيقية المحلية لمناهضة التهميش في دار ولد زيدوح، التي تتكون من 19 هيأة، أهمها فروع أحزاب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية وهيآت نقابية وجمعيات للمجتمع المدني بلاغا للرأي العام، بعد توصلها بما أسمته «نبأ محاولة تهريب مقر دائرة بني موسى، المزمع إحداثها خارج تراب القيادات المعنية (دار ولد زيدوح أولاد ناصر حد بوموسى). وأكد البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن دار ولد زيدوح تعتبر من أقدم المناطق التي عمّرها الإنسان، لموقعها على ضفاف نهر أم الربيع، وكان نفوذها يغطي معظم تراب الجهة الحالية وتتوفر على مصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، منذ بداية عهد الحماية»... وأضاف البيان أن العديد من «المؤسسات التي تم «تهريبها» من دار ولد زيدوح، عبر التاريخ (معمل تكرير السكر المستشفى متعدد الاختصاص إدارة تحصيل الضرائب بعض آليات الوقاية المدنية...) حتى أصبحت تُنعَت ب«قديمْ وغشيم بحال زيدوحْ»، وهو ما اعتبرته الهيآت الموقعة على البيان تجسيدا ل»الظلم التاريخي التذي عاناه سكان المنطقة» . ودعت التنسيقية المحلية لمناهضة التهميش، التي تأسست حديثا في جماعة دار ولد زيدوح برلمانيي المنطقة إلى تحمل مسؤولياتهم في ما تتعرض له الجماعة من تهميش، كما ناشدت باقي الهيئات الحزبية والنقابية والجمعوية تحمّل مسؤولياتها التاريخية، ودعت «الرأي العام المحلي إلى التزام اليقظة، من أجل مواجهة ظاهرة التهريب (تهريب المؤسسات)، التي تسبّبت في تفشّي البطالة وسط الشباب». ولم يفت الهيآتِ الموقعةَ على البيان، والتي تتكون منها التنسيقية المحلية لمناهضة التهميش، أن تعلن عن «اللجوء إلى كل الصيغ النضالية المشروعة، الكفيلة بفضح المناورات الهادفة إلى تقزيم دار ولد زيدوح».
