لجنة من وزارة الصحة تحقق في الشهادات الطبية بطنجة

يرتقب أن تقوم لجنة تقصي من وزارة الصحة ببحث ميداني في طنجة، يوم غد الثلاثاء، في موضوع الشهادات الطبية التي يفترض أنها مزورة، والتي يتم تسليمها في عدد من مستشفيات المدينة، وبالخصوص الشهادات المتعلقة بحوادث السير.
وقالت مصادر مطلعة إن هناك محاولات تقودها أطراف وصفتها ب«المشبوهة»، من أجل محاولة تحويل مسار التحقيق في هذه القضية، التي وصفتها بأنها «على قدر كبير من الخطورة».
وكان رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة وجه في أبريل الماضي «مقال إجراء معاينة واستجواب قضائي» لفائدة إحدى شركات التأمين، والتي اشتكت من كون عدد من الشهادات الطبية المتوفرة لديها، والمرتبطة بحوادث سير، تعتبر غير قانونية أو غير مستوفية للشروط الضرورية لمنحها. وتتركز أغلب الشهادات الطبية التي تم منحها ل«متضررين» بين مستشفى محمد الخامس ومستشفى محمد السادس، وأغلبها موقع من طرف طبيب واحد، والذي تشير مصادر طبية في المدينة إلى أنه كان يسلمها خارج إدارة المستشفى الذي يشتغل به، ومن دون علم رؤسائه.
ويرتقب أن يكون تقرير هذه اللجنة حاسما في تحديد أطراف متورطة في منح شهادات طبية لم تخضع لشروط منحها، مثل منح شهادة طبية حول العظام والأعصاب في الوقت الذي لا يتوفر المستشفى الذي زاره «المريض» أصلا على جهاز للكشف عن العظام والأعصاب، بالإضافة إلى منح شهادات ل«مرضى» من مستشفى معين بينما هم كانوا، نظريا، في مستشفيات أخرى.