كشف موقع «ميديابار» الإخباري عن وثائق سرية تشير إلى «الدور المشبوه» الذي لعبته المخابرات السرية الجزائرية في قضية الرهبان المغتالين في منطقة تيبحيرين الجزائرية سنة 1996. ونشر الموقع، يوم الخميس الماضي، ثلاث وثائق هي عبارة عن ثلاث إرساليات من الجنرال المتقاعد حاليا فليب روندو، الذي كان مبعوثا في مهمة إلى الجزائر العاصمة، بعد اختطاف الرهبان في شهر أبريل 1996 من معبدهم، والتي أرسلها في ذلك الوقت إلى الوالي فليب باران، الذي كان حينها رئيسا لجهاز ال «ديستي» الفرنسي. في الإرسالية الأولى، المؤرخة في 8 أبريل 1996، يشير الجنرال روندو إلى وجود «بطء ملحوظ» من قبل المخابرات الجزائرية في جمع واستغلال المعلومات خلال التحقيق في اختطاف الرهبان. وفي الثانية، التي تعود إلى 10 ماي 1996، يعبر الجنرال عن شكوكه في أن تكون المخابرات الجزائرية «يمكنها أن تكون فكرت في التخلص بسرعة من «حدث عابر» كان بإمكانه أن يؤثر على العلاقات الفرنسية الجزائرية». وافترض الجنرال في إرسالياته أن الجزائريين لم يقولوا كل الحقيقة في هذه القضية، فذهب إلى حد «المخاطرة» بربط الاتصال بال «جماعة الإسلامية المسلحة» لمعرفة «الرهان الحقيقي وراء عملية الاختطاف». وأورد الموقع الإخباري «ميديابار» أن الجنرال عندما كتب تقريره الثالث والأخير، يوم 27 ماي 1996، كان خبر مقتل الرهبان قد شاع على نحو واسع، وجاء في هذا التقرير أنه «لوقت طويل – ولأسباب تكتيكية- استفاد جمال الزيتوني (أحد الزعماء البارزين للجماعات الإسلامية المسلحة، الذي أعلن مسؤوليته عن اختطاف واغتيال الرهائن) من تسامح نسبي من قبل المخابرات الجزائرية». وأضاف أن الزيتوني «كان يساعد (بطريقة غير إرادية حتما) على تفجير الجماعات الإسلامية المسلحة ويشجع على الصراع بين الجماعات المسلحة». وختم الجنرال تقريره بأنه «من واجب «فرنسا أن «تشجع» المخابرات الجزائرية، أو «تفرض» عليها «التخلص، بجميع الوسائل الممكنة، من جمال الزيتوني ومن حوله». وذكر موقع «ميديابار» بأن الزيتوني مات في شهر يوليوز 1996، في ظروف «غامضة». واعتبر الموقع أن هذه العناصر تدفع في اتجاه الاعتقاد بأن جمال الزيتوني ومساعده عبد الرزاق البارا استفادا من نوع من المجاملة من قبل النظام الجزائري في ذلك الوقت، أو أنهما كانا عميلين للجهاز العسكري الجزائري الذي تسرب إلى داخل الجماعات المسلحة لتوجيهها. ومن المنتظر أن يمثل الجنرال فليب روندو أمام المحكمة للاستماع إليه يوم 27 شتنبر الجاري، وقد يلقي مزيدا من الضوء على دور المخابرات الجزائرية في هذه القضية. ويأتي الكشف عن هذه الوثائق بعد مرور أكثر من سنة على شهادة تَقدَّم بها ملحق سابق للدفاع في الجزائر العاصمة، الجنرال فرانسوا بوشوالتر، وتفيد بأن رهبانا قتلوا بُعيد اختطافهم في قصف من مروحيات عسكرية بينما كانوا في ما كان يبدو أنه مخيم للجهاديين في المنطقة.