البعتلاوي: 30 في المائة من أيام الدراسة تضيع على التلميذ كل سنة

نائب وزارة التربية الوطنية بإقليم بركان قال إن القوانين المعمول بها في إبرام الصفقات تحد من البرنامج الاستعجالي

يرى عبد الرحمان البعتلاوي نائب وزارة التربية الوطنية بإقليم بركان أن قضية التربية والتكوين هي قضية مجتمع بكامله، والإصلاح يتطلب مقاربة مندمجة وشمولية، وتعبئة الجميع من إدارة تربوية
وهيئة تدريس وهيئة المراقبة التربوية وكذلك دور الشركاء كالسلطات والجماعات المحلية والمجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ. ومن جهة أخرى، أشار إلى أن بعض الدراسات التي همت الزمن المدرسي أن الهدر المدرسي يفوت سنويا على بلادنا ربح 2% من الناتج الداخلي الخام.
- عرف المغرب برامج كثيرة لإصلاح تعليمه، لكن الطريقة التي ظهر بها البرنامج الاستعجالي تعطي الدليل على أننا لم نجب على سؤال الهوية: أي تعليم نريد؟
كما تعلمون فالمغرب يعرف حركة تنموية في عدة مجالات، تأتي المدرسة في صدارة الأوراش المفتوحة لتحقيق التنمية البشرية المنشودة، والمساهمة في دعم الخيارات الاستراتيجية الوطنية... وجاء البرنامج الاستعجالي، ليعطي نفسا جديدا للإصلاح قصد تسريع وتيرته، مع الإشارة إلى أن هذا الإصلاح يبقى وفيا لروح وفلسفة الميثاق الوطني للتربية والتكوين بمقاربة تعتمد تشخيصا دقيقا لجميع المشاكل التي يعرفها القطاع، وبهندسة متطورة وعدة منهجية وتقنية حديثة ووسائل عمل هامة وضعت رهن إشارة الوزارة لتفعيل مشاريعه وتتبع إنجازها. أي تعليم نريد؟ في اعتقادي أن الجواب عن هذا السؤال، يتطلب منا تعبئة الجميع من أجل تعميم التمدرس وتحسين جودته، وذلك من خلال تحسين مؤشراته، أما بخصوص الجودة فذلك يتطلب منا جهدا كبيرا : فحسب الدراسات الدولية التي شارك فيها المغرب وحسب تقرير المجلس الأعلى للتعليم برسم سنة 2009 حول البرنامج الوطني لتقويم التحصيل الدراسي-2008- فإن نسبة التلاميذ الحاصلين على المعدل لم تتجاوز 36 % في اللغة العربية، و28 % في اللغة الفرنسية و44 % في الرياضيات و46 % في العلوم في نهاية الرحلة الابتدائية. أما في نهاية المرحلة الإعدادية فلم تتعد هذه النسب 43 % في اللغة العربية و33 % في اللغة الفرنسية و29 % في الرياضيات و29 % في علوم الحياة والأرض و35 % في الفيزياء والكيمياء. وانطلاقا من هذه الوضعية تجندت وزارة التربية الوطنية بكل مكوناتها من أجل وضع البرنامج الاستعجالي المحدد في أربع سنوات(2009-2012) والذي حظي بالمصادقة الملكية يوم 11/09/2008.
- المخطط الاستعجالي بناء على تسميته، جاء لتقويم اختلالات يعرفها القطاع من جهة، في أفق تسريع وتيرة تأهيله، هل ما تم التخطيط له في السنة الأولى تحقق، وما هي العوائق التي لاتزال قائمة؟
سؤال هام جدا، وسأعتمد كمرجع للجواب عليه العرض الذي قدمه الكاتب العام للوزارة خلال اللقاء الوطني المنعقد بمركز التكوينات والملتقيات بالرباط أيام 27و28 يوليوز، وخلال هذا العرض تطرق الكاتب العام إلى الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي (وضعية 30 يونيو2010)، وإن سمحتم سأعطيكم نسبة تقدمه على الصعيد الوطني وهي 70 %، علما أن نسب تقدم مشاريع البرنامج الاستعجالي تختلف من قطب لآخر ومن جهة إلى أخرى، وداخل الجهة من إقليم إلى آخر، نسبة 70 % نسبة أعتبرها جيدة، علما أنه يمكن الوصول إلى نسبة 100 % مع نهاية السنة المالية 31/12/2010.
بالنسبة للعوائق التي لاتزال قائمة فالقوانين المعمول بها في إبرام الصفقات تحد من سرعة الإنجاز من جهة، ومن جهة أخرى فالبرنامج الاستعجالي يتطلب تكوينا جيدا لجميع المتدخلين في جل العمليات.. وأخص بالذكر رؤساء الأقطاب والمشاريع على الصعيد الجهوي والإقليمي. ...
- الحياة المدرسية هي عماد العملية التعليمية التعلمية، ألا تساهم الرتابة والاجترار اللذان تعرفهما هذه الحياة المدرسية في تفاقم ظواهر الانقطاع وهدر الزمن المدرسي وغيرهما من الاختلالات، لكون المدرسة في هذه الحالة تتوقف عن الاستقطاب؟
أشاركك الرأي أن الحياة المدرسية هي عماد العملية التعليمية، والبرنامج الاستعجالي قد خص الحياة المدرسية بتدابير ومحاور هامة جدا منها :
أولا : تأمين الزمن المدرسي وضمان سير المرفق العمومي وهو المحور الذي سنعمل عليه هذه السنة انطلاقا من أهم نتائج المرحلة التجريبية المنجزة من طرف الوزارة بثلاث أكاديميات: الغرب اشراردة بني احسن، الرباط سلا زمور ازعير، الشاوية ورديغة. بعض الدراسات التي همت الزمن المدرسي كشفت أرقاما مخيفة: 145 يوما هو الزمن الدراسي الفعلي من 204 أيام مقرر للدراسة، أي 30 % من أيام الدراسة تضيع على التلميذ كل سنة، وبلغة الاقتصاد فالهدر المدرسي يفوت سنويا على بلادنا ربح 2 % من الناتج الداخلي الخام!!!
ثانيا: تفعيل دروس الدعم والتقوية للتلاميذ المتعثرين دراسيا، تأهيل الأندية التربوية، إدراج قيم المواطنة وحقوق الإنسان، والتصدي للعنف المدرسي، إنصاف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، الاهتمام بالصحة المدرسية والأمن الإنساني...كل هذه التدابير ستكون مواضيع لمشاريع المؤسسات التعليمية مدعمة من طرف جمعيات دعم مدرسة النجاح التي استفادت من منحة سنوية تقدر بحوالي: 50.000 درهم.
- تشهد المدرسة المغربية تناميا مخيفا لظواهر لا تمت للمدنية بصلة، فبدل أن تصبح المدرسة ناقلة قيم المدنية للمجتمع أصبحنا نجد المدرسة رائدة في قيم التعصب وتبخيس قيمة الآخر، ما هو تعليقكم على هذه الوضعية؟
بصفتي أستاذا سابقا لمادة الرياضيات، أحتاط دائما من تعميم الظواهر الاجتماعية، لا يمكن القول إن المدرسة أصبحت رائدة في مظاهر التعصب وتبخيس قيمة الآخر، فنظام التربية والتكوين للمملكة المغربية يهتدي بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الرامية لتكوين مواطن متصف بالاستقامة، متسم بالعدل، متشبع بروح الحوار وقبول الاختلاف. إلا أنه يمكن إيجاد بعض الحالات الشاذة في بعض المؤسسات التعليمية، الشيء الذي يتطلب التدخل العاجل لمعالجة الأمر بالصرامة اللازمة، وهنا لا بد من تضافر جهود جميع المتدخلين كسلطات إقليمية ومحلية وجمعيات المجتمع المدني، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ...
- الإدارة التربوية التي يعتمد في انتقاء أطرها على معايير الأقدمية ألا تجعل من نفسها أبعد ما تكون في مدرسة النجاح، مدرسة الاستقطاب والانفتاح والتواصل والمواكبة؟
من خلال هذا المنبر، أريد أن أتقدم لهيئة الإدارة التربوية بالتقدير والاحترام على ما بذل السنة الماضية من مجهودات جبارة من أجل إنجاح الدخول المدرسي، والانخراط الفعلي في جميع العمليات المرتبطة بتنزيل البرنامج الاستعجالي بالمؤسسات التعليمية، كما أشير إلى أن السادة رؤساء المؤسسات لعبوا دورا حاسما في تأسيس جمعيات دعم مدرسة النجاح، رغم العراقيل الإدارية التي واجهتهم. وللتوضيح فإن انتقاء أطر الإدارة التربوية لا يعتمد فقط على الأقدمية، كما جاء في سؤالكم، بل على عدة معايير منها أهلية المترشح، مؤهلاته، نقطة التفتيش، نقطة الإجازة، نقطة الاستقرار في المنصب، العمل بالمجموعة... إن الأقدمية لا تمثل سوى 7 % من مجموع النقط التي تؤهل المترشح لإجراء المقابلة... الوزارة عازمة كل العزم على أن يمر إصلاح المؤسسات التعليمية عن طريق الاهتمام بالإدارة التربوية وعلى رأسها رؤساء المؤسسات التعليمية، وخير دليل على ما أقول هو توفير وسائل الاتصال كالحواسيب المحمولة مجهزة بالأنترنيت وهاتف نقال.... هذه التجهيزات ساعدت السادة المديرين في إنجاز مجموعة من العمليات: كالإحصاء الرسمي وإعداد الخريطة، والكل يدخل في إطار إدماج تكنولوجيات المعلومات والتواصل في المنظومة التربوية...
- أشار تقرير المجلس الأعلى للتعليم، إلى أن ضعف التعبئة من أجل الإصلاح في صفوف أطر هيئتي التدريس والإدارة التربوية، يعتبر عاملا أساسيا في تعثرات عشرية الإصلاح، أليس مرد هذا إلى المناخ الاجتماعي والسياسي العام والذي رسخ ثقافة تبرر الفشل بدل تحمل مسؤوليته، وتعطي الأولوية للحق بدل الواجب؟
إن قضية التربية والتكوين هي قضية مجتمع بكامله، والإصلاح يتطلب مقاربة مندمجة وشمولية، وهذا ما تطرق إليه البرنامج الاستعجالي في أقطابه الأربعة، التعبئة يجب أن ينخرط فيها الجميع الإدارة التربوية وهيئة التدريس وهيئة المراقبة التربوية وكذلك دور الشركاء كالسلطات والجماعات المحلية والمجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ. ..
صحيح أن هناك مشاكل موضوعية تعيق تعميم التمدرس خصوصا بالوسط القروي، كمشكل الفقر وعدم قدرة الآباء على اقتناء اللوازم المدرسية فكانت هناك المبادرة الملكية «مليون محفظة» لفائدة التلميذات والتلاميذ المعوزين ومن شأن المبادرة الملكية «مليون محفظة» برسم الدخول المدرسي 2010/2011 أن تستهدف أزيد من 4 ملايين تلميذة وتلميذ. والسيدة الوزيرة تتبع عن قرب هذه المبادرة حيث طلبت من المسؤولين الجهويين والإقليميين العمل على إنجاحها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتمكين جميع تلاميذ التعليم الابتدائي من الاستفادة وكذلك جميع تلاميذ التعليم الإعدادي بالوسط القروي، كما سيتم تعميم الاستفادة على التلاميذ المعوزين بالوسط الحضري بإقليم بركان بمبادرة من عامل الإقليم وذلك في إطار العملية التكميلية. دون أن ننسى كذلك مشروع تيسير لإعانة الأسر المعوزة على ضمان تمدرس أطفالهم، وذلك بتقديم منح مالية شهرية، كما أن الجميع مقتنع بالمدرسة الجماعاتية كبديل للمدرسة الحالية، إلا أن إنشاءها يتطلب التعبئة الشاملة، وأقترح عليكم إدراج ملف خاص للتعريف بهذا النوع من المدارس في عدد خاص لما لها من دور هام في تحسين جودة التعليم، وتقديم الخدمات الاجتماعية وترشيد الموارد البشرية...
- التفتيش التربوي من القضايا التي تثير الكثير من الجدل، خصوصا فيما يرتبط بحدود الإداري والتربوي في عمل هذه الهيئة، فبالنسبة لأطر هذه الهيئة تعد مهام التكوين والتجديد التربوي هي المهمة المركزية، وبالنسبة للمسؤول الجهوي أو الإقليمي، أطر هذه الهيئة لا يشتغلون لذلك يكلفون بمهام إدارية طارئة بعيدة عن طبيعة مهام هيئتهم، ما رأيكم في هذا الجدل؟
لتصحيح المفاهيم، أذكركم بأن المفتش التربوي هو مكون وباحث ومقوم طبقا للمذكرات المنظمة لاختصاصات هذه الهيئة، إضافة إلى إمكانية تكليفه بمهام إدارية كالسهر على عملية المصاحبة الميدانية ( تكوين وتقويم عمل المكلفين الجدد بالإدارة التربوية )، والمشاركة في لجن البحث والتقصي بالمؤسسات التعليمية. كما أن المشرع أناط بالمفتش مهام أخرى كإعداد مواضيع الامتحانات والروائز والسهر على تمريرها. هناك من يدعي أن السادة المفتشين لم ينخرطوا في البرنامج الاستعجالي، أرد عليهم بالقول إن هيئة المراقبة التربوية العاملة بالتعليم الابتدائي، استطاعت تكوين أغلبية مدرسي التعليم الابتدائي العمومي والخصوصي في بيداغوجية الإدماج، والتي هي جانب من البرنامج الاستعجالي في شقه التربوي، كما سنعمل إن شاء الله هذه السنة على تكوين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي في نفس الموضوع... وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم لزملائي السادة المفتشين العاملين بنيابة بركان بالشكر والتقدير على ما بذلوه خلال السنة الدراسية الماضية من مجهودات جبارة في إيجاد الحلول لجميع المشاكل، وإني لعلى يقين بأن الانخراط سيكون أقوى هذه السنة لإنجاح الدخول المدرسي 2010/2011.
- هل لكم أن تعطوا القارئ الكريم لمحة عن الإشكالات التي يعاني منها القطاع في نيابة بركان، ومجمل التدابير التي قمتم بها لتجاوزها؟
لكل إقليم نقط القوة والضعف، وإقليم بركان في ميدان التربية والتكوين له مجموعة من نقط القوة من بينها أن أبعد نقطة عن المركز(مدينة بركان) لا تتجاوز 40 كيلومترا، موارد اقتصادية هامة، بنيات تحتية للدعم الاجتماعي متوفرة، للإشارة فنيابة بركان تتوفر على أعلى نسبة تغطية الجماعات القروية بالتعليم الإعدادي بالجهة الشرقية (8 من بين 10 جماعات قروية توجد بها إعدادية )، مجتمع مدني نشيط،. ..إلخ. أما نقط الضعف فتتجلى أساسا في الموارد البشرية فحوالي 60 % منها تتجاوز 50 سنة من العمر. 63 مدرسا سيحالون على التقاعد في نهاية السنة المالية 2010. نقطة ضعف أخرى تتجلى في كثرة الحجرات من البناء المفكك وعددها حوالي 240 حجرة من بين 429 حجرة بالوسط القروي، فأغلبها غير قابل للإصلاح مما يتحتم عليها تعويضها خلال 3 سنوات المقبلة. ظاهرة الهجرة من أقاليم أخرى إلى بركان تجبرنا على إعادة النظر في البنية التربوية للمؤسسات التعليمية المتواجدة ببعض الأحياء التي تستقبل المهاجرين.
أما بخصوص الإجراءات التي سنقوم بها لتجاوز الإشكالات: بخصوص الموارد البشرية سنعمل إن شاء الله على ترشيد استعمال المتوفر منها بشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين، كما أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية خصصت من ميزانيتها حوالي 28 مليون درهم لإصلاح المؤسسات التعليمية بنيابة بركان برسم السنة المالية 2009. أما بخصوص ميزانية 2010 فقد تم تفويض جزء منها للنيابة، ونحن ننتظر المصادقة النهائية على ميزانية 2010 لمعرفة المبلغ النهائي المخصص لكل نيابة في الإصلاح، والتوسيع والتعويض.. مع العلم أن الوزير أثناء اختتامه للملتقى الوطني السنوي حول الحصيلة والآفاق ألح على أن هذه السنة سنعمل جميعا على التسريع بوتيرة إصلاح المؤسسات التعليمية ومحاربة الهدر المدرسي بجميع الأسلاك، وكذا الرفع من عدد التلاميذ الوافدين على التعليم الثانوي الإعدادي..