أعلنت ثلاث عشرة هيئة نقابية بسيدي إفني تأسيس لجنة محلية لدعم ومساندة الشغيلة البلدية في نضالاتها ضد رئاسة المجلس البلدي، وقالت في بيانها التأسيسي إن خطوة المساندة جاءت بناء على «استعراض الوضع الشاذ الذي تعيشه بلدية سيدي إفني، وإغلاق الرئيس باب الحوار في وجه ممثلي الشغيلة البلدية»، مؤكدة في البيان، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، بأن قرار تأسيس لجنة دعم محلية مشتركة جاء بناء على رغبة النقابات في الوقوف ضد كل التجاوزات التي يعرفها تسيير الشأن المحلي بالمدينة، ومعبرة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع عمال وموظفي البلدية، واستنكارها للقرارات التعسفية التي صدرت عن الرئيس، كما أعلنت عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن الحريات النقابية داخل البلدية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية الجديدة بعد أيام قليلة من إعلان تسعة مستشارين ببلدية سيدي إفني تأسيس حركة محلية لتصحيح المسار داخل المجلس الحضري للمدينة، تحمل اختصارا اسم حركة «حماس»، احتجاجا على طريقة تدبير الشأن المحلي بالبلدية، ولتحميل السلطات الوصية بعمالة سيدي إفني مسؤولية ما أسموه «التغاضي عن الخروقات التي أصبحت عنوانا بارزا لتسيير الشأن المحلي بالبلدية»، معلنين عزمهم على الدخول في كافة الأشكال النضالية التي تكفل لهم «حق التصدي للفوضى الحاصلة بالبلدية وتوجيه عجلة التسيير نحو المسار الصحيح». كما أعلنوا رفضهم التدخل في شؤون المجلس المحلي من طرف أي جهة خارجية عن المجلس. يذكر أن مجموعة من تقنيي الصيانة ببلدية سيدي إفني قدموا قبل أيام اعتذارا مباشرا لرئيس المجلس البلدي لسيدي إفني حول جميع الأشكال النضالية التي انخرطوا فيها طيلة هذا الموسم، وأكدوا على أنهم لن يشاركوا مستقبلا في أي محطة تصعيدية تستهدف رئاسة المجلس البلدي، بسبب إدراكهم – يقول المعتذرون- للخلفيات المؤطرة للاحتجاجات التي شهدتها البلدية منذ بداية ولاية الرئيس الحالي المحسوب على السكرتارية المحلية التي قادت احتجاجات السبت الأسود المعروفة، وهو ما خلق حينها جوا من الطمأنينة لدى الرئيس، الذي عبر ل «المساء» عن ارتياحه لهذه الخطوة غير المتوقعة، مشيرا في الآن نفسه إلى أن «هذا الاعتذار يؤكد صواب مساره التسييري بالبلدية، وأن الزمان وحده كفيل بتبيان الحق من الباطل»، ومؤكدا على أن جميع الخطوات الاحتجاجية «لاتهمه في شيء»، وأنه ماض في طريقه حتى لو بقي وحيدا على رأس البلدية دون مساندة من أحد.
