طالب مستشارون جماعيون في المجلس الحضري لمدينة الريش وعدد من سكان الأحياء المعنية بإعادة التأهيل بتشكيل لجنة للتحقيق في البرنامج التفصيلي لتأهيل حي المسيرة الشرقية وأحياء أخرى في المدينة، ضمانا لإتمام هذا المشروع، خاصة، تؤكد رسالة أحد المستشارين رُفِعت إلى وزير التعمير والإسكان، «بعد الاطلاع على تصميم يتضمن مجموعة من الاختلالات التي تستدعي التدخل». وذكر السكان المتضررون القاطنون بالأحياء التي تدخل ضمن مشروع إعادة التأهيل أن العملية مشوبة باختلالات، كما أن الغموض يلف المشروع بشكل عام، وهو ما دعاهم في العديد من المناسبات إلى تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية تندد بالعرقلة التي «تلتصق» بالمشروع والتي حكمت عليهم بالبؤس، في ظل العزلة «القاتلة» والظروف المزرية التي يعيشون فيها. وأضاف السكان أنفسهم أن ما تنتهي إليه احتجاجاتهم لا يتعدى وعودا تظل حبرا على ورق من أجل فتح حوار مع السكان والبحث عن حلول لمعاناتهم. واستنكر سكان حي «إليغن»، وهو من أقدم أحياء المدينة، في رسالة لهم مذيلة بما يزيد على 200 توقيع، تتوفر «المساء» على نسخة منها، العزلة المفروضة عليهم وطالبوا وزير الإسكان والتعمير بإيجاد حل لمشاكلهم، من خلال إتمام مشروع استبشروا به خيرا قبل أن يصير جزءا من معاناتهم، خاصة أن حيهم لا يتوفر على مجاري الصرف الصحي، كما يغرق في العشوائية بجميع تجلياتها. وأضاف المتضررون أنه تم إقصاء جزء كبير من الشارع الرئيسي في حيهم، بالإضافة إلى إقصاء جزء آخر من شارع آخر لا يقل أهمية عن الشارع الرئيسي، ونددوا بعدم برمجة الأزقة، علما بأن طبيعة الحي تستدعي أن تعمم الاستفادة على جميع السكان. وتساءل المتضررون عن الهدف من ربط الطريق المؤدية إلى الحي بقنوات الصرف الصحي، والذي تحيط به مساحات فلاحية، في الوقت الذي لم يتم ربط أجزاء من الأحياء الآهلة بالسكان في الحي نفسه، وهو ما أثار لدى السكان مخاوف من أن يتم نقل جزء من المشروع إلى أحياء أخرى. وقد عملت «المساء» على الاتصال بجهات مسؤولة في مدينة الريش لأخذ رأيها في الموضوع، إلا أنه تعذر عليها ذلك.