قرر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل خلال لقاء عقده يوم السبت الماضي في الدارالبيضاء خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة وذلك يومي الأربعاء والخميس (فاتح وثاني شتنبر) في كافة محاكم المملكة. وذكر بيان للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في hلفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المجلس الوطني قرر أيضا تسطير ما سماه ب«برنامج نضالي تصعيدي لحمل الحكومة، وفي مقدمتها وزارة العدل، على تحمل مسؤوليتها في تسريع وتيرة الإصلاح وتوفير الشروط المادية والموضوعية لإنجاحه، مع التفويض للمكتب الوطني صلاحية تقرير الأشكال النضالية المناسبة وتاريخ خوضها». وانتقد البيان عدم التزام الحكومة بتنفيذ مخطط إصلاح قطاع العدل بعد مرور سنة كاملة على الخطاب الملكي ل20 غشت 2009، الذي دعا من خلاله إلى «بلورة مخطط متكامل ومضبوط، يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح، في محاور أساسية، وهي تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، وحسن التفعيل». ومن جهة أخرى، طالبت النقابة الديمقراطية للعدل الوزارة الوصية على القطاع بإيفاد المفتشية العامة للمحكمة الابتدائية بخريبكة للوقوف «على حقيقة ملف حوادث السير الوهمية، وكشف كل المتورطين وخصوصا الكبار منهم وتسليط سيف العدالة على الكل بدل جعل الضعفاء كبش فداء للتغطية عن جرم ذوي النفوذ، متسائلين في هذا السياق كيف يعقل ألا يقدم ولو سائق واحد ولا تسحب ولو رخصة واحدة في أزيد من 30 حادثة سير يفترض أنها خلفت عشرات الضحايا»?!. وعبرت النقابة، من جانب آخر، عن رفضها الإجراءات التي أعلن عنها من طرف المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، «التي جاءت لإفراغ اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد من مضمونها وجعلها هيكلا أجوف».
