حدد مسؤولو المجموعة الوطنية هواة لكرة القدم، يومي 25 و26 شتنبر القادم موعدا لانطلاق الدوري الأول لهذه الفئة من الممارسة، في اجتماع عقده المكتب التنفيذي للهيئة نفسها، بغرض التباحث في العديد من القضايا التي تهم هذه المجموعة، ومناقشة الآفاق المستقبلية، فضلا عن سحب قرعة الجدول السنوي للدوري الأول هواة. وستقام البطولة الوطنية للقسم الوطني هواة في الموسم القادم، بمشاركة 36 ناديا، تم توزيعها على مجموعتي الشمال والجنوب، كل منهما ستضم 18 فريقا، ستتبارى في موسم شاق ومتعب ستتخلله العديد من الحسابات، في ظل المستجدات التي سطرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص الهيكلة التي تم رسمها في إطار المنظومة الجديدة لكرة القدم الوطنية، والتي ستفرض في الموسم القادم على أندية الهواة نزول 6 فرق عن كل شطر، بغاية تقليص عدد الأندية، واللجوء إلى تكوين، في الموسم ما بعد القادم، قسمين أقل عددا، ثم الوصول مستقبلا إلى إحداث قسم وطني أول ممتاز من 16 فريقا. وفي السياق نفسه، لم يحسم مسؤولو المجموعة الوطنية للنخبة في موعد انطلاق الدوري الثاني، والذي سيقام في الموسم القادم وفق خمس مجموعات، ستضم اثنتان منها 16 فريقا، واثنتان آخرييان نفس العدد، فيما سيتكون شطر الصحراء من 12 ناديا، على أن تشهد نهاية الموسم نزول، على التوالي 8 أندية ثم 7 و 5 ، بغرض خفض عدد هذه الأندية والعودة بها من حيث أتت «العصب»، وخضوع هيكلتها، في الموسمين القادمين، للتعديل للإبقاء في آخر المطاف على قسمين ممتازين أول وثاني. وارتباطا بهذه الفئة، دعا مسؤولو المجموعة الوطنية هواة خلال الاجتماع الذي عقدوه، إلى تقديم التماس إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل الإفراج عن المساعدات المادية التي خصصتها هيئة الفهري لهذه الأندية في إطار توجهاتها الجديدة، حيث تم تحديد 30 مليون سنتيم لأندية القسم الأول هواة، و 15 مليونا لفرق القسم الوطني الثاني. إذ بررت هذه الهيئة مطالبها بالصعوبات التي ستواجهها هذه الأندية من عبء المصاريف، والتي ستشهد في الموسم القادم ارتفاعا كبيرا، بالنظر إلى توسيع خريطة المنافسة بإحداث شطرين على المستوى الوطني، وتزايد عدد المباريات، بما أن كل شطر سيتكون من 18 فريقا، فضلا عن تكاليف السير اليومي ومستحقات اللاعبين والأطر ومصاريف أخرى. وفي موضوع ذي صلة بالهواة، مددت الجامعة الفترة العادية للانتقالات بخصوص هذه الفئة إلى غاية متم أكتوبر القادم عوض 19 شتنبر، لفسح المجال أمام هذه الفرق للبحث عن لاعبين لتعزيز صفوفها، خاصة بعد التطورات التي شهدتها الساحة الوطنية بخلق قانون اللاعب، والذي كان سببا في تضرر العديد من هذه الفرق التي شهدت هجرة كبيرة للاعبيها صوب أندية القسم الثاني للنخبة وبعضها إلى القسم الأول، دون أن تستفيد من بعض العائدات.