تعيش مدينة ميدلت، في اليومين الأخيرين، على إيقاع فضيحة أخلاقية يتهم فيها رئيس المجلس البلدي للمدينة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ورئيس لجنة المالية بالمجلس من حزب الأصالة والمعاصرة، بتلقي رشوة وابتزاز أحد المستثمرين الذي أودع شكاية في الموضوع لدى محكمة الاستئناف بمكناس. وتفيد مصادر من عين المكان أن المستثمر عمد، بعد ابتزازه أكثر من مرة من لدن المنتخبيْن، إلى استدراجهما إلى مقر عمله من أجل التوصل معهما إلى اتفاق بشأن فضاء الألعاب الخاص به، وقام بنصب كاميرا في مكان خفي لتسجيل أطوار اللقاء. والنتيجة شريط من ست دقائق، تم تعميمه على نطاق واسع بالمدينة وفي موقع «يوتوب» الشهير، يظهر فيه المنتخبان، رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة المالية، يفاوضان المستثمر على قيمة المبلغ الذي سيدفعه لهما رشوة للحصول على رخصة تمديد فضاء متنقل لألعاب الأطفال على قطعة أرضية في ملك خاص. تمسك رئيس المجلس البلدي، حسب ما يظهر من الشريط، بأن يدفع له صاحب المعرض مليوني سنتيم، قبل أن يستقر الطرفان، بعد أخذ ورد، على مبلغ مليون ونصف المليون سنتيم، فناولهما المستثمر في الحين 5 آلاف درهم نقدا، واعدا إياهما بتسلم المبلغ المتبقي في تمام الساعة الرابعة بعد زوال ذلك اليوم. وتروج أنباء عن تولي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في هذه القضية، بعد إيداع المستثمر شكاية، مرفوقة بنسخة من الشريط المسجل، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس. بينما طالبت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بميدلت، في أول رد فعل لها، بفتح تحقيق حول الشريط، مؤكدة أن واقعة الرشوة تمت فبركتها قصد الإساءة للحزب. وجاء في بيان للحزب أن «الشريط الذي يوزع حاليا في المدينة عمل دنيء لأشخاص تدفعهم حسابات سياسية ضيقة». واعتبر الحزب أن «دور الرئيس في الشريط هو دور وساطة بين صاحب أرض، هو عمر بلقاسمي، وصاحب الألعاب الشرقاوي بعد وقوع نزاع بينهما بسبب عدم وفاء الأخير بتسديد سومة كراء الأرض المقدرة ب20 ألف درهم».