طالب عبد الحميد الجمري، رئيس لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بمنظمة الأممالمتحدة، مختلف الدول بضمان حقوق المهاجرين وعائلاتهم حتى تتم الاستجابة لكل الحاجيات، سواء على مستوى ظروف الشغل أو الولوج إلى العمل. وتطرق الجمري، خلال اللقاء الذي نظم حول «حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج في ظل الأزمة الراهنة» أول أمس بالرباط، إلى المقتضيات القانونية الدولية التي تكفل الحد الأدنى من الحقوق المخولة للمهاجرين. وحمل رئيس لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين مسؤولية تطبيق المواثيق الدولية إلى جميع الأطراف وقال، في تصريح ل«المساء»، إن «هناك مجموعة من الأطراف، التي تتحمل المسؤولية في تطبيق هذه المواثيق، فأولا ينبغي أن تكون هناك حملة تعريفية بهذه الحقوق من لدن الساهرين على تطبيقها والمكلفين بذلك، وتعريف المهاجرين المغاربة بحقوقهم داخل المغرب وخارجه. كما أن وزارة التشغيل بالمغرب ينبغي أن تقوم بضبط عدد المهاجرين». وقدم الجمري بعض الأمثلة على المشاكل التي يعانيها المهاجرون المغاربة، مثل جواز السفر، إذ أن بعض المهاجرين منعوا من السفر إلى إسبانيا وفرنسا بمبرر عدم توفرهم على الجواز البيومتري، في حين أنه لحد الآن لا توجد معلومات رسمية تؤكد ذلك. وأشارالجمري إلى وجود معاناة للمهاجرين في الدول الإفريقية والعربية بسبب نقص في القوانين، مضيفا أنه علم باعتزام ليبيا، التي تعد أغنى دولة في إفريقيا، طرد 100 مغربي. ومن جهة أخرى، طغت على مختلف تدخلات المهاجرين مشاكل الاستثمار والتعقيدات الإدارية التي يعانونها داخل المغرب وقنصليات وسفارات المملكة في بلدان الإقامة. وتجمهر عدد من المهاجرين حول محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، عندما كان يهم بركوب سيارته بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية، ليشرع كل واحد منهم في بسط مشكله الخاص، سواء مع الإدارة أو في الداخل والخارج. وعبر عامر عن انزعاجه من الطريقة التي تحدث بها هؤلاء، بعد أن تعالت أصوات بعضهم، حيث إن أحدهم بدأ يصرخ ب «وزير البقرة الحلوب»، في إشارة إلى أن المهاجرين يعتبرون بمثابة مصدر للعملة الصعبة لا غير. وطالب عامر المتجمهرين بالانصراف لمتابعة الجلسة الأولى للقاء، مؤكدا أن أبواب الوزارة مفتوحة لمتابعة المشاكل الخاصة بهدف إيجاد حلولها، في وقت اختار بعض المهاجرين التقاط صور تذكارية مع جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني.