طالب رئيس لجنة الأممالمتحدة لحماية حقوق كل العمال المهاجرين وعائلاتهم عبد الحميد الجمري باحترام حقوق المهاجرين عند الاعتقال، وذلك على إثر الاجتماع الذي شهدته جنيف خلال الدورة 12 لمجلس حقوق الانسان يوم 17 من شتنبر من الشهر الحالي، الذي نظم نقاشا حول حقوق المهاجرين إثر الاعتقال. وذكر بهذه المناسبة بالحقوق التي تنص عليها الاتفاقية ومن أهم بنودها حق حماية الدولة لهم من أي عنف أو الأضرار الجانبية، التهديدات من طرف جماعات أو مؤسسات، عدم اعتقال المهاجرين إلا في إطار القوانين المعمول بها، إخبارهم بأسباب اعتقالهم بلغة يفهمونها، حق إخبار قنصليات وسفارات بلدانهم بدون أجل محدد، وتعويضهم في حالة الاعتقال الاعتباطي. وذكر رئيس لجنة الأممالمتحدة لحماية حقوق كل العمال المهاجرين وعائلاتهم أنه خلال الإطلاع على التقارير الدورية للدول الأعضاء من طرف لجنتنا، فإن قضية اعتقال المهاجرين يتم طرحها بشكل متكرر، وفي تقارير متعددة لدول سجلنا بعض التحسن من خلال تغيير التشريعات وإدخال بعض التحسينات على ظروف اعتقال المهاجرين وتحسين ظروف حجز المهاجرين.. وهي إجراءات إيجابية نقوم بتشجيعها، لكن في بعض التقارير نلاحظ عدم احترام هذه الحقوق. وفي هذا الإطار«نقدم بعض التوصيات فيما يخص مسألة مراقبة واعتقال المهاجرين من طرف مصالح لا يسمح لها القانون بذلك، وبدون مبرر قانوني، ويتعرضون أحيانا لتعذيب ويعاملون بشكل سيء، في غياب إحصاءات حول عدد المهاجرين المعتقلين، لهذا تطالب اللجنة بعض الدول بضرورة احترام حقوق المهاجرين في حالة الاعتقال وعدم وضعهم مع باقي المعتقلين في القضايا الأخرى واحترام القانون والحقوق أثناء اعتقالهم. وفي الأخير طالب عبد الحميد الجمري رئيس لجنة الأممالمتحدة لحماية حقوق كل العمال المهاجرين وعائلاتهم كل البلدان التي لم توقع بعد على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم الالتحاق بهذه الاتفاقية (39 بلدا منها المغرب وقعت على هذه الاتفاقية)،
