هدد المعتصمون من عمال النقل الحضري في الرباط بتصعيد احتجاجهم، في حالة عدم إدماجهم أو صرف تعويضاتهم عن فقدان الشغل، الذي لحقهم إثر تفويت قطاع النقل الحضري في العاصمة وضواحيها لشركة «ستاريو»، التي لم تلتزم بوعودها اتجاههم، حسب ما أكدوا ل«المساء». وأكد العمال، نساء ورجالا، المعتصمون أمام مقر جهة الرباطسلا زمور زعير، أن وضعهم الاجتماعي المزري كانت له انعكاسات على العلاقات الأسرية، خاصة أنهم عانوا حوالي تسعة أشهر من التشرد والمعاناة. وعبَّر هؤلاء عن استيائهم من استمرار سياسية اللامبالاة من لدن المسؤولين ومن شركة «ستاريو»، التي لم تلتزم بتشغيلهم،كما وعدت بذلك، إضافة إلى عدم صرف تعويضهم عن فقدان الشغل، وفقا للقوانين الجاري بها العمل. وأكد حسن ماجد، باسم العمال المعتصمين، أن شركة «ستاريو» لم تنفذ بنود الاتفاق الموقَّع في 26 أكتوبر الماضي، والتي جاء فيها أن الشركة «تتعهد بإعطاء الأولوية في تشغيل عمال القطاع الذين لم يتمَّ تشغيلهم في المرحلة الأولى وتمتعهم بنفس الحقوق، التي تمتع بها زملاؤهم، في وقت تعهدت المصالح الولائية، بتنسيق مع وزارة الداخلية، بإيجاد صيغة من أجل تحمُّل مصاريف إدماج عمال الشركات غير المدمجين في «ستاريو». وقال ماجد، في تصريح ل«المساء»: «أُخْبِرنا من قِبَل مسؤولي الولاية بأنه سيتم صرف إعانة اجتماعية عن فقدان الشغل، قبل حلول شهر رمضان، والتي تفوق قيمتها 8000 درهم، لكننا ما زلنا لم نتوصل بأي شيء، وقد نَفَذ صبرنا وسئمنا من الوعود والاتفاقات دون تطبيق». وأكد ممثل العمال أنهم بصدد التفكير في طرْق باب الحوار مع شركة «ستاريو»، من أجل المطالبة بحقهم في الشغل أو صرف التعويض عن فقدان العمل. يُذْكَر أن ما يزيد عن 1459 عاملا يعملون في شركات للنقل الحضري في الرباط (الكرامة والنقل الممتاز وبلحسن وأحسن حافلة والأزرق والهناء...)، تحولوا إلى مشرَّدين بعدما فقدوا علمهم إثر تفويت النقل في العاصمة ونواحيها إلى شركة «ستاريو». وسبق أن وقع محضر اجتماع بين الولاية ونقابة الفدارالية الديمقراطية للشغل جاء فيه: «نظرا إلى عدم تمكن شركة «ستاريو» من تشغيل جميع المستخدَمين، فإن العدد المتبقي المحدَّد في 965 عاملا سيتم منحهم إعانة اجتماعية عن فقدان الشغل، وفق التعويضات المنصوص عليها في مدونة الشغل والتي ستصرف في أقرب الآجال». ولم نتمكن من معرفة رأي المسؤول عن الملف في الولاية، لوجوده في عمل خارج مقرها، حسب ما أكدته المكلفة بالكتابة في قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، كما اتصلت «المساء» بشركة «ستاريو» التي ظل هاتف مقرها مشغولا، طيلة فترة الاتصال.
