هدد نحو 526 عاملا كانوا يعملون في شركات للنقل الحضري في الرباط (الكرامة، النقل الممتاز، بلحسن، أحسن حافلة، الأزرق والهناء...)، بالاعتصام داخل مقر شركة «ستاريو»، احتجاجا على عدم تنفيذ بنود البرتوكول الموقَّع في 26 أكتوبر الماضي والقاضي بالتزام الشركة بتشغيل عمال القطاع الذين لم يتمَّ تشغيلُهم في المرحلة الأولى وتمتيعهم بنفس الحقوق التي مُنحت لزملائهم الذين تم إدماجهم في الشركة، وكذا تعهد السلطات الولائية، بتنسيق مع وزارة الداخلية، بإيجاد صيغة من أجل تحمُّل مصاريف إدماج عمال الشركات غير المدمَجين في «ستاريو». ويأتي هذا التهديد في وقت تحول عشرات العمال، الذين وجدوا أنفسهم بدون مورِد عيش، بعد أن تخلت عنهم الشركات التي كانت تُشغِّلهم، إلى «متسولين»، أمام مرأى ومسمع من السلطات الولائية... واتخذ العمال من مدخل ولاية الرباط -سلا -زمور -زعير مكانا لاحتجاج على أوضاعهم «المزرية»، بعد 8 أشهر من البطالة، ولتدبير قوت يومهم اليومي، من خلال مساعدات يقدمها المواطنون الذين يقصدون الولاية لقضاء أغراضهم الإدارية. وقال حسن ماجد، الكاتب عالام لشركة «الهناء» سابقا، ل»المساء» إن «العمال اضطروا إلى التسول، بسبب الأوضاع المادية المزرية التي يعيشونها منذ نحو 8 أشهر، ونتيجة المأساة التي يعيشونها والتي وصلت إلى حد حدوث حالات طلاق وانهيار أسر بكاملها»، مضيفا: «لقد جاء التفكير في خطوة الاعتصام داخل الشركة ْ نتيجة الأوضاع التي يعيشها العمال ونتيجةَ ضياع سنوات طويلة من الأقدمية هباء منثورا، مما جعل المئات من هؤلاء العمال عرضة للتشرد». وحسب أحد العاملين «سابقا»، فإن الاحتجاج يأتي بعد أن طال انتظارهم للتعويضات التي كانت قد وعدتهم بها السلطات الولائية، مشيرا إلى أن المحتجين أُبلِغوا من طرف مسؤولين في الولاية بأن هذه الأخيرة توصلت من وزارة الداخلية بتعويضات منذ نحو 20 يوما، غير أنه لم يتمَّ إلى حد الساعة صرفها. وفيما لم تؤتِ اتصالات المحتجين بالسلطات الولائية أكلَها في معرفة العوائق التي تحول دون صرف التعويضات التي ينتظرونها بفارغ الصبر لانتشالهم من التشرد، أشار مصدر متابع لملف النقل الحضري في الرباط إلى أن سبب إحجام سلطات الولاية على توزيع مِنَح مالية على عمال النقل الحضري الذين لم يتم إدماجهم في شركة «ستاريو» يعود إلى هزالة تلك التعويضات، وهو ما دفع السلطات الولائية إلى رفع طلب إلى الوزارة الوصية، للرفع من قيمتها. ولم يتسن ل»المساء» معرفة وجهة نظر السلطات الولائية بخصوص التعويضات، بالرغم من اتصالاتنا المتكررة، صباح أمس الجمعة، بوالي الرباط -سلا -زمور -زعير حسن العمراني، ورئيس الشؤون الاقتصادية والاجتماعية عبد العالي بندير، فيما اعتذر المسؤول عن ملف النقل في الولاية عن التعليق. وكان مسؤول في الولاية قد كشف ل«المساء»، في وقت سابق، أن الولاية ستشرع في توزيع مِنَح مالية متفاوتة القيمة في الأيام المقبلة، مراعاة للظروف الاجتماعية التي يعيشها أزيد من 600 مستخدَم وجدوا أنفسَهم بدون مورد عيش، بعد أن تخلّت عنهم الشركات التي كانت تعمل في قطاع النقل الحضري، ستختلف حسب مدة الأقدمية والظروف العائلية لكل عامل.
